ألغى قاض برازيلي، السبت، قرارا بتعليق استخدام “منصة تليغرام” في هذا البلد والذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما أحجمت الشركة المالكة لها عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على التطبيق.

اعتبر القاضي أن قرار التعليق في جميع أنحاء البلاد “غير منطقي”، لأنه يؤثر على “حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها”، حسب ما قالت المحكمة الإقليمية الفيدرالية-2، ومقرها ريو دي جانيرو في بيان.

ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة مليون ريال (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وطلبت الشرطة الفيدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة “تليغرام” تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي “الحركة المعادية للسامية” و”الجبهة المعادية للسامية”، واللتان تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً والمسجلة في الجزر العذراء البريطانية في بيان الخميس الماضي، إن المعلومات المطلوبة “لا يمكن الحصول عليها من الناحية التقنية” مؤكدة أنها ستستأنف القرار.

في مارس 2022، هدد قاضي المحكمة العليا بحظر منصة “تلغرام” في البرازيل، بسبب “عدم الامتثال للأوامر القضائية”، ولا سيما طلب تعليق حساب ألان دوس سانتوس وهو مدون يدعم الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد التحقيق بتهمة التضليل.