أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية.
وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس.
ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس.
ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها، بين الميليشيات المحسوبة عليها في العاصمة.
وتوقعت مصادر غير رسمية وصول بعض قيادات الأجهزة الأمنية والكتائب الموالية للحكومة إلى القاهرة، من دون توضيح مزيد من التفاصيل.
وكان نائب رئيس «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، قد تجاهل صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة، حيال الوضع الأمني في مدينة الزاوية الذي يشهد توتراً منذ الأسبوع الماضي، وأكد لدى اجتماعه مساء السبت برئيس وأعضاء «المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد»، دعمه مطالبة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة: «بتلبية مطالب شباب الزاوية، بالتصدي للظواهر السلبية، وحاملي السلاح، وإعداد خطة للمجاهرة بالأمن».
واعتبر أن هذه المطالب «مشروعة، وعلى الجهات المعنية تنفيذها»؛ لكنه انتقد «الأصوات الداعية لإغلاق المؤسسات الشرعية، ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية في الزاوية».
وأكد اللافي، بحضور عميد بلدية الزاوية وبعض حكمائها ومشايخها، وبعض وجهاء قبيلة ورفلة، ضرورة «نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار».
واستنكر منسق تنسيقية «حراك تصحيح المسار» بمدينة الزاوية، سنان جربوع، صمت حكومة الدبيبة بعد مرور 4 أيام على إغلاق مديرية أمن المدينة، وعدم الرد على مطالب سكانها. وتساءل عن «قدرة الحكومة في المقابل، على السيطرة» خارج العاصمة طرابلس.
وأبلغ وسائل إعلام محلية: «إن لجنة عسكرية باشرت مهامها لتحديد أوكار ومواقع التهريب والجريمة، ووضع دراسة عسكرية وأمنية لمداهمتها، ووضع حل نهائي للجنسيات الأجنبية وتنظيم وجودها، ومحاسبة المخالفين والمتورطين منهم».
وتجاهل عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة تطورات الزاوية؛ لكنه بحث في المقابل في اجتماع عقده مع بعض مدراء الأمن، نتائج الخطة الأمنيـــــــة لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانيـــــة.
وشـــــــدد الطرابلسي على ضرورة «رفع وتيرة العمل، وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية»، داعياً إلى «تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية، في عمليات الضبط والإحضار، وعدم مخالفتها، وسرعة إحالة الموقوفيــن إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونيــــة».
بالإضافة إلى ذلك، نفى «مجلس الدولة»، اعتزام رئيسه خالد المشري الاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة. وقال بيان مقتضب للمجلس، إن مساعي المشري «تنصب حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات للجنة «6+6» المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية».
وكان مقربون من صالح أكدوا في المقابل أن اجتماع المشري وصالح في القاهرة بمثابة «أمر محتمل».
بدوره، اتهم محمد صوان رئيس «الحزب الديمقراطي»، وأحد قيادات تنظيم «الإخوان» الليبي، البعثة الأممية بـ«عدم الجدية في حسم الأزمة الليبية»، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن «أسوأ مرحلة لهذه الأزمة هي الحالية».
في غضون ذلك، نفى اللواء خالد البسطة مدير أمن مدينة البيضاء بشرق البلاد، وجود شبهة «عمل إرهابي وراء انفجار شاحنة بالمدينة»، وأكد إضرام بعض الأشخاص النار في السيارة بسبب خلافات عائلية، قرب المدينة وليس داخلها.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصدر مسؤول، استهداف إحدى الشاحنات القديمة بقذيفة نتيجة أعمال تخريبية لمجموعة خارجة عن القانون شمال المدينة، نافياً ما تردد عن العثور «على مفخخات بنية القيام بأعمال إرهابية».