الطبيب الشرعي في واقعة صيدلي حلوان: لا يمكن الجزم إذا كان سقوط المجني عليه انتحارا أم قتلا

استمعت محكمة جنوب جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شهادة والدة الصيدلي ولاء زايد، في واقعة احتجاز وتعذيب نجلها لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”صيدلي حلوان”.

وقالت الأم، أمام هيئة المحكمة، إن حياة نجلها كانت مستقلة عنها وأغلب حياته قضاها بدولة السعودية، حيث يتواجد عمله، ولا تعلم ما إن كان المتهمين قد روعوه أو اعتدوا عليه من قبل.

وتابعت الأم، أنها في إحدى المرات أثناء تواجدها في شقة نجلها، طرق أحد الأشخاص الباب، وفتح له حفيدها -ابن الصيدلي- وأغلق الباب مباشرة، وعقب سؤالها عن الطارق، أجاب حفيدها قائلا: “ده صاحب ماما بيجيلها هنا كتير وبيشربوا سجاير مع بعض”، مؤكدة أنها لم تبد أي ردة فعل بعد حديث حفيدها.

كما استعمت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعي الذي أوضح قائلا إنه لا يمكن الجزم اليقيني في نوع سقوط المجني عليه انتحار أو قتل.

وقال جار الصيدلي، أمام هيئة المحكمة، إن وقت الحادث سمع أصوات تشبه المشاجرة داخل شقة الصيدلي، وقتها حاول الدخول إلى شقة المجني عليه بعدما طرق الباب لاستبيان الأمر، ولكن والد زوجة الصيدلي رفض السماح له بالدخول “قالولي دي مشاكل عائلية ومفيش حاجة”.

وتابع الجار، أنه خلال دقائق من فتح الباب شاهد الصيدلي ولاء زايد في حالة مقلقة “شوفته متذنب”.

كما قال حارس العقار الذي شهد الواقعة أمام هيئة المحكمة، إن صباح يوم الحادث الساعة التاسعة، تواجد عدد من الأشخاص أمام العقار يطلبون الصعود إلى شقة الصيدلي وزوجته، موضحا عدم حملهم أى أسلحة.

وأضاف الحارس أنه عقب مرور دقائق تلقى هاتفا من والدة الصيدلي تخبره بوجود عدد من البلطجية داخل شقة نجلها، مشيرا إلى أنه رد عليها قائلا: “ده حماه وأخوات مراته وأصحابهم”.

وتابع الحارس أنه فوجئ بأحد الأشخاص قادم من منزل صيدلي حلوان وبسؤاله رد: “دي شوية مشاكل عائلية ومفيش حاجة”.

وأوضح أن عصر يوم الواقعة حضر نجله وأخبره أن الصيدلي ولاء زايد سقط من الطابق الخامس، ليحمله ويتوجه به إلى المستشفى.

وأشار حارس العقار إلى أن زوجة المجني عليه هرولت مسرعة نحو الشارع وأخبرته أن زوجها أصيب بالدوار وسقط من الطابق الخامس، مستكملا: “أنا شفت الدكتور ولاء وهو واقع على الأرض، ومكنتش أعرف هو عايش ولا ميت”، مؤكدًا أنه علم بعدها أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدأت الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفي محمود السايس، ومصطفى حسن مصطفى أبو قورة.

وأمر النائب العام، في وقت سابق، بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى (زوجته)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.

وأوضحت النيابة أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.