اعتبر مسؤول فلسطيني أنه لا توجد طريقة لمواجهة «الحرب المفتوحة» التي تخوضها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أفضل من إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإسرائيليين يخوضون حرباً مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. وما حدث اليوم جزء من هذه الحرب، قتلوا الضابط في جنين (شمال الضفة الغربية) وأقاموا بؤرة حومش من جديد. جزء من حرب يومية مفتوحة قائمة على سياسة القتل والإعدامات والاعتقال واقتحام الأقصى والاستعمار والاعتداءات والتطهير العرقي وتهويد القدس».

وأضاف: «لمواجهة ذلك يجب إنهاء الانقسام، وتفعيل كل أشكال المقاومة ضد المشروع الاحتلالي وكل قطعان المستوطنين».

ويرى أبو يوسف أن ذلك يجب أن يترافق مع تغيير في الموقف العربي ضد إسرائيل، بحيث تفهم إسرائيل أن سياستها ستعرضها لعزلة ومقاطعة عربية، وهذا يتوجب تغيير المواقف والقرارات العربية، ومن جهة ثانية الاستمرار والضغط على المجتمع الدولي يوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتزويد محكمة الجنايات الدولية بكل ما يلزم لمحاكمة إسرائيل فوراً.

وتابع: «مللنا القرارات على ورق وبيانات الشجب والإدانة… كل ذلك لا يساوي شيئاً أمام الدعم اللا محدود من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل».

وكان أبو يوسف يعقب على قتل إسرائيل ضابطاً في جهاز المخابرات العامة وجرح آخرين، في اقتحام جنين شمال الضفة الغربية، يوم الاثنين، وإعادة بناء بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة، في يوم تخللته أيضاً اعتقالات وهدم منازل وحرق أراضٍ واقتحام للمسجد الأقصى.

وقتلت إسرائيل الضابط في المخابرات أشرف إبراهيم، وهو أسير محرر، خلال اقتحام مدينة جنين، وأصابت 8 آخرين بالرصاص الحي، فيما هدمت منزلين في أريحا وبيت لحم.

جاء ذلك فيما أعاد مستوطنون، بناء مدرسة دينية على بعد أمتار من موقع مستوطنة «حومش» المخلاة، المقامة على أرض فلسطينية خصوصاً في شمال الضفة، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه في عملية ليلية سرّية تم نقل المدرسة الدينية في حومش لموقع جديد سيكون على الأغلب موقع المستوطنة الجديد التي دب حولها خلاف مع الولايات المتحدة.

وحاول المستوطنون منذ سنوات، إضفاء الشرعية على «حومش» كمستوطنة معترف بها من قبل الحكومة، وهو أمر أكدت حكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها لن تفعله، لكنها كانت تخطط للتحايل على تعهدها هذا بنقل البؤرة إلى موقع مجاور تعدّه «أرضاً عامة» وليست خاصة، وهو ما حدث فعلاً.

قرار نقل البؤرة الاستيطانية جاء بعد جدل كبير أعقب توقيع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمر عسكري الأسبوع الماضي، يلغي الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى «حومش»، وهي واحدة من 4 بؤر استيطانية أخلتها إسرائيل في عام 2005 كجزء من انسحابها من قطاع غزة.

وجاء القرار من فوكس بعدما صادق «الكنيست الإسرائيلي»، في مارس (آذار) الماضي، على إلغاء تشريع ينص على إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.

وألغى القانون الجديد بنوداً من «قانون فك الارتباط» من عام 2005، الذي منع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي ضمّت مستوطنات حومش، وغنيم، وكاديم، وسانور، وهو قانون أجج غضب الولايات المتحدة التي رفضته بشدة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطوة (نقل المستوطنة)، جاءت بقرار من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي ضغط عليه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع كذلك، بعكس إرادة المستوى الأمني الإسرائيلي، وعلى خلفية انتقادات حادة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن «القرار أحرج الجيش الإسرائيلي، لأن الخطوة غير قانونية على الرغم من نقل المستوطنة لأراضي دولة. الخطوة تجاوزت منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، والحاجة لمصادقات هندسية مسبقة وفق متطلبات القانون، إضافة إلى أنها تهدد حالة الاستقرار، وستقود المنطقة لمزيد من الاحتكاكات والعمليات».

مصدر أمني قال إنه بغض النظر عن الطريقة التي جرت من خلالها الأحداث، فإنهم يواجهون عائقاً مهماً يتمثل في المحكمة العليا الإسرائيلية التي كان قضاتها شككوا سابقاً في أن نقل المستوطنة إلى أراضٍ عامة سيمنحها الشرعية.

وكان الفلسطينيون قد أدانوا إعادة بناء المستوطنة، لكنهم قالوا إن مشكلتهم مع كل المستوطنات وليست مستوطنات على أرض خاصة أو بؤر استيطانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة (حومش) غير شرعية».

ووصف أبو ردينة ما يجري بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي»، خصوصاً الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة «حومش»، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.