نفى دونالد ترمب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي الثلاثاء أمام محكمة فدرالية.وقال تود بلانش محامي ترمب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي «نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة» من هذه التهم. وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترمب لتلاوة تهم موجهة إليه بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن على خلفية دفع المال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد سمحت المحكمة لترمب بالمغادرة دون شروط.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط مدينة ميامي.

كان العشرات من أنصار ترمب تجمعوا قرب قاعة المحكمة مع اقتراب موعد مثوله عند الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينيتش)، من بينهم أشخاص كانوا يضعون قبعات كتب عليها شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، فيما حمل آخر لافتة كتب عليها: «إنديكت جاك سميث»، وهو المحقق الخاص المكلّف الإشراف على التحقيق.

وكانت الشرطة مستعدة لحدوث احتجاجات واضطرابات محتملة، لكنّ الأجواء كانت احتفالية مع بثّ محطة إذاعية محلية موسيقى السالسا الكوبية.

وانتقد ترمب، الذي توجه إلى مقر المحكمة الفيدرالية، ضمن موكب في رحلة استغرقت 25 دقيقة، من ملعب الغولف الذي يملكه في ميامي، على منصته «تروث سوشل»، صباح الثلاثاء، سميث، واصفاً إياه بأنه «أخرق». وقال إنه سيدفع ببراءته، لكنه لن يدلي بأي تصريح من المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

وقال ترمب للمذيع المحافظ هوي كار، مساء الاثنين: «سأقول فقط غير مذنب».

وأضاف: «لم أرتكب خطأ بالقانون المتعلق بالسجلات الرئاسية. إنه ليس حدثاً إجرامياً. لا يوجد إجرام هنا. إنه أمر سخيف».

عرقلة عمل المحققين

والملياردير، الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء، متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية، أخذها معه بشكل غير قانوني إلى دارته في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها، والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

ويتهم أيضاً بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

وتعهد المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2024، البقاء في السباق، بغضّ النظر عن نتيجة القضية، مطلقاً للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة حملة تتواجه فيها معركتان، قانونية وانتخابية.

وتتضمّن لائحة الاتهام، المكونة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني، مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترمب في بالم بيتش. ورفض الرئيس لائحة الاتهام، واعتبرها «سخيفة».

وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول «محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور» في ميامي، مع إعلان جماعات يمينية عزمها على التظاهر، ومن بينها فرع محلي لمنظمة «براود بويز» المتطرفة.

وقال رئيس بلدية ميامي، الجمهوري فرانسيس سواريز، للصحافيين: «نأمل أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم».

ومن المتوقع أن يتوجه ترمب بعد الجلسة جواً إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بنيوجيرسي، ليعيد التأكيد على براءته في كلمة أمام أنصاره.

وليست تلك المتاعب القانونية الوحيدة للرئيس السابق، إذ يتهم بالاحتيال المالي في نيويورك، في قضية من المقرر أن تبدأ جلساتها في مارس (آذار) المقبل.

وينظر المحقق الخاص جاك سميث، الذي يقود تحقيقات قضية الوثائق السرية، في دور ترمب في أحداث الكابيتول عام 2021، بينما ينظر محققون فيدراليون، وعلى مستوى الولاية، في مساعٍ له لقلب نتيجة انتخابات 2020.

واتحد حلفاء ترمب في الكونغرس ومنافسوه في سباق البيت الأبيض دفاعاً عنه بعد توجيه الاتهام الأخير له، فشجبوا استخدام الحكومة القضية «سلاحاً» ضد المحافظين.

كما واجه بعض المشرعين الجمهوريين انتقادات بسبب خطاباتهم، التي يمكن أن تحض على العنف. من بينهم النائب عن لويزيانا، كلاي هيغينز، الذي طلب من أنصاره «شد الأحزمة»، والنائب عن أريزونا، أندي بيغز، الذي كتب في تغريدة: «بلغنا الآن مرحلة الحرب. العين بالعين».

وتُعرف المنطقة الجنوبية لفلوريدا بأنها «محكمة صاروخية»، وهو تعبير عامي يستخدم للدلالة على المحاكم التي تضغط من أجل العدالة السريعة أو البتّ بالقضايا بشكل سريع، بحيث لم تستبعد السلطات استكمال المحاكمة قبل انتخابات عام 2024.

وسينصبّ كثير من التركيز في الإجراءات الأوّلية على القاضية آيلين كانون، وهي من القضاة الذين عيّنهم ترمب، وتمّ اختيارها لهذه القضية بشكل عشوائي، وسيكون لها تأثير هائل على مدى سرعة تحرّك الأمور.

أصدرت كانون سلسلة من الأحكام لصالح ترمب في وقت سابق في هذه القضية، ما أدّى إلى عرقلة التحقيقات لأسابيع، إلى أن قضت محكمة استئناف محافظة بأنّها تصرفت خارج نطاق سلطتها.

وسيشرف قاضٍ آخر على جلسة توجيه الاتهام.