قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تدرس إعلان إفلاسها، بسبب وضعها المالي الصعب، في خبر يبدو أنه تسرب عبر مسؤول إسرائيلي، ولم تعلق عليه السلطة الفلسطينية فوراً.

وحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن وزارة المالية الفلسطينية أجرت عدة نقاشات حول الأمر بمعرفة رئيس الوزراء محمد أشتية.

وقالت «الهيئة» إنهم في رام الله يدرسون «الخطوة الدراماتيكية»، التي إذا تمت ستعني تعطيل نشاطات السلطة، وخلق فراغ سلطوي أكبر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى تفكيكها.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة للعام الثاني على التوالي تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد – 19) وتراجع الدعم الخارجي.

وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.

ومع استمرار الأزمة هذا العام، هددت نقابات فلسطينية بإجراءات أكثر صرامة من العام الماضي، الذي شهد إضرابات طويلة مست بمسيرة التعليم، وهي إضرابات من المتوقع أن تتوسع هذا العام.

اجتماع بعد العيد

إعلان السلطة إفلاسها، قد يكون واحدة من القرارات التي ستدرسها القيادة الفلسطينية في اجتماعها المرتقب بعد عطلة العيد.

وتهدد منظمة التحرير باتخاذ إجراءات وقرارات، رداً على العدوان الإسرائيلي متعدد الأوجه، على الأرض وسياسياً ومالياً، وفيما يخص الاستيطان.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة لن تحل نفسها لكنها تواجه فعلاً خطر الانهيار بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية. لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم مهتمون ببقاء السلطة.

وعقب وزير الطاقة إسرائيل كاتس، على خبر احتمال إعلان السلطة إفلاسها، قائلاً إن «إسرائيل لا تسعى لانهيار السلطة الفلسطينية، ولا مصلحة لها بذلك رغم العلاقات المعقدة بين الطرفين».

وتحدث كاتس عن ديون كبيرة لإسرائيل على السلطة «عليهم دين يقارب ملياري شيقل، من الكهرباء التي تزودها إسرائيل لمعظم المناطق الفلسطينية».

وأشار كاتس في حديث لإذاعة «كان» بالعبرية، إلى تراجع التنسيق الأمني بين الجانبين إلى درجة عدم قيام أجهزة السلطة بأي نشاطات ضد عناصر حركة «حماس»، مما يزيد العبء على عاتق قوات الأمن الإسرائيلية التي تواصل محاربة الإرهاب دون هوادة، على حد تعبيره.

والحديث عن إعلان إفلاس السلطة، جاء بعد يوم من محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

وفي المحادثة، أبلغ الشيخ، غالانت، بأنه سيعقد لقاءً مهماً للقيادة بعد عيد الأضحى، لاتخاذ قرارات واضحة للرد على العدوان الإسرائيلي.

وكان غالانت قد اتصل بالشيخ، في محاولة لبث الروح في العلاقات المتردية، ولتهدئة التوترات. وناقش الطرفان التصعيد، وأصرّا على الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض.

كذلك هاتف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الرئيس محمود عباس، للسبب نفسه. لكن هذه الاتصالات فجرت خلافات في إسرائيل نفسها، وقادت إلى تبادل اتهامات بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومسؤولين إسرائيليين من جهة، وبينه وبين الشيخ من جهة ثانية.

تبادل الاتهامات

وتبادل الشيخ، وبن غفير، الاتهامات، بعد هجوم شنه الثاني على الأول عقب مكالمة غالانت التي تعهد فيها بملاحقة المستوطنين الذين هاجموا قرى فلسطينية الأسبوع الماضي.

وانفجر بن غفير غضباً خلال جلسة نقاش أمنية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور غالانت، ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ومسؤولين كبار، وراح يوزع الاتهامات يميناً ويساراً بعد اتصال غالانت بالشيخ وهرتسوغ بعباس.

وقال بن غفير، إن الشيخ وهو مسؤول ملف المفاوضات ومسؤول عن الاتصال المباشر مع الجانب الإسرائيلي، «إرهابي»، مذكراً أنه قضى في السجون الإسرائيلية 10 سنوات لأنه «إرهابي».

وأضاف غاضباً: «إرهابي مدان قضى 10 سنوات في السجن، ونقدم له الاعتذار؟ هل نحن بحاجة للاعتذار لمن يدفع رواتب للإرهابيين؟».

جنّ جنون بن غفير لأن هرتسوغ وغالانت أدانا وهاجما تصرفات المستوطنين، قبل أن تشهد الجلسة مشادات كلامية بين بن غفير وغالانت، ثم بينه وبين رئيس «الشاباك» الذي لم يعجبه دفاع بن غفير عن المستوطنين.

وقال بن غفير: «أسبوع وأنا أطالب بعقد (الكابنيت) (المجلس الأمني والسياسي المصغر) بعد عملية (مستوطنة) (عيلي) ولم تتم الاستجابة، وفي غضون يوم واحد وجدت نفسي في نقاش عاجل بسبب المستوطنين».

في الجلسة، ساند نتنياهو، غالانت وبار، وقال إن هجمات المستوطنين تضر بشرعية إسرائيل في العالم، وإنه يجب وقفها.

وعاد بن غفير ورد عليهم: «لماذا تنشغلون باليهود وتنسون العرب؟».

وانتهت الجلسة بدون قرارات واضحة.

ولاحقاً، أصدر الشيخ تصريحاً مقتضباً، قال فيه إن «بن غفير مكانه قفص الاعتقال». وأن وجوده خارج القفص خطر على القيم الإنسانية.