خيَّم الهدوء على شوارع العاصمة دمشق في أول أيام عيد الأضحى، بعد ليلة الوقفة التي شهدت اكتظاظاً استمر حتى الفجر، في حالة مختلفة عن الأعياد السابقة، حيث لوحظت سيارات المغتربين ومعظمها آتية من دول الخليج وقد عادت إلى شوارع دمشق منذ أكثر من أسبوع ومعظمها يقل مغتربين وعلى نحو أقل سياحاً عرباً.

ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، تأكيده تسجيل زيادة كبيرة في عدد القادمين إلى سوريا، منذ منتصف يونيو (حزيران) الحالي، معظمهم من دول الخليج، من مغتربين وعرب، بعدد وسطي يومي يتراوح من خمسة آلاف إلى ستة آلاف شخص. وقال: «يومياً هناك ما بين 500 إلى 600، وأحياناً 700 سيارة خاصة، معظمها تعود لمغتربين سوريين تدخل البلاد، هذا عدا السيارات العامة، التي تدخل وتخرج بشكل دوري، فيما يتراوح عدد الباصات ما بين 50 إلى 60 باصاً يومياً».

فاضل جاء من دولة الإمارات العربية بعد أكثر من 14 عاماً من مغادرته للعمل وجمع مبلغ بدل الخدمة العسكرية، إلا أن الظروف التي أحاطت بالبلاد حالت دون عودته، بل إنه ساعد عدداً من أقاربه على السفر، ويقول: «عندما سافرت كان عمري 25 عاماً، اليوم عمري 36… تغيرت كثيراً وكذلك البلد. إلا أن الذي لم يتغير هو هواء الشام العليل».

وعن برنامج زيارته للبلد قال إنه يصطحب أصدقاء خليجيين وعدهم بجولة خلال العيد إلى مناطق الجبل والساحل السوري. وحول الأسعار قال إنها «مرتفعة لأهل البلد لكن للمغترب جيدة»، إلا أن المشكلة هي في «تصريف العملة وحمل كميات النقود لأن البطاقات البنكية غير معتمدة».

وترتفع أسعار الأماكن السياحية من فنادق ومطاعم خلال فترة العيد نظراً للضغط عليها. فتكلفة ليلة واحدة في سويت فندق 4 نجوم بمنطقة جبلية تصل إلى 100 دولار، تنخفض أو ترتفع بحسب الموقع. وتكلفة ليلة واحد في سويت فنادق ومنتجعات 5 نجوم 200 دولار. وهي أسعار مرتفعة قياساً إلى معدلات الدخل في سوريا، لكنها وحسب العاملين في قطاع السياحة، بالكاد تغطي تكاليف التشغيل الباهظة، لا سيما في كهرباء الخطوط الذهبية (تأمين كهرباء 24/24 ساعة بأسعار مضاعفة) والمحروقات.

الإقبال على مناطق الساحل في الأعياد لا يقتصر على المغتربين، بل يشمل أهل البلد الذين يعتبرون عطلة الأضحى إجازة سنوية وفرصة للهروب من أجواء الصيف الخانقة في المدن في ظل برامج تقنين المياه والكهرباء. سيما وأن العيد تزامن هذا العام مع انتهاء الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية، التي يعيش خلالها الأهالي، حالة من الاستنفار الأسري طيلة فترة الامتحانات والشهر الذي يسبقها. لذلك تكاد تخلو المدن من الحركة خلال العيد، وتنخفض نسبة حجوزات الفنادق في العاصمة قياساً إلى أماكن الاصطياف.

وتؤكد مصادر سياحية في مدن المنطقة الوسطى كحمص، ارتفاع نسب إشغالات الفنادق من قبل المغتربين الذين يأتون لزيارة الأهل ويفضلون الفنادق لتوفر خدمات المياه والكهرباء بدل النزول في منازلهم أو منازل ذويهم وتكبد عناء تأمين الخدمات الأساسية خلال زيارتهم.

وتقول المصادر، إن غالبية سكان العاصمة يتوجهون خلال العيد إلى الأرياف والمناطق السياحية، لذا تنخفض إشغالات الفنادق فيها خلال عطلة الأضحى، كما تتوقف الحركة في الأسواق السياحية قبل أيام من العيد. وهذا ما أشار إليه صاحب متجر تحف في المدينة القديمة: «موسم التحف والهدايا التذكارية يبدأ بعد انتهاء العيد بأيام، بالتزامن مع انتهاء زيارات المغتربين والزوار، فهم يقصدون أسواق دمشق القديمة في طريق الإياب، والزوار العرب، لا سيما أهل الخليج، يرغبون في اقتناء المصنوعات الشامية الفخمة مثل الموزاييك والنحاسيات المطعمة والقيشاني والحرير والأغباني»، معبراً عن تفاؤله بعودة الروح لدمشق القديمة مع «عودة أحبابها».

واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتسهيل الحركة عبر البر قبل العيد، لا سيما للوافدين من دول الخليج العربي كثمرة أولى للانفتاح العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث تعول الحكومة بدمشق على هذا التقارب في تخفيف حدة الانعكاسات الخانقة للعقوبات الاقتصادية الغربية، وتأمين عملة أجنبية لتغطية المستوردات الأساسية كالنفط والقمح والزيوت وغيرها.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عشية عيد الأضحى فيما يتعلق بحيازة الأموال وإدخال وإخراج العملة المحلية والأجنبية، قرار عدلت بموجبه التعليمات الخاصة بذلك. حيث تم السماح بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، مع اشتراط التعامل بها حصراً عن طريق المصارف وشركات الصرافة والجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي. كما سمحت للقادمين (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، بعد التصريح عنها، والسماح للمغادر السوري ومن في حكمه وغير السوري المقيم، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، أما المغادرون من العرب أو الأجانب غير المقيمين فقد سمح لهم القرار بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

كما سمح للقادمين بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى بعد التصريح عنها، إضافة إلى إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها والسماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. كما سمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سوريا شرط إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك عند الخروج، والسماح لجميع المغادرين بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.

ويشار إلى أنه ولتخفيف الضغط عند معبر نصيب على الحدود مع الأردن، تمت زيادة عدد الغرف التي تمنح «دفتر السيارة» ما بين 4 إلى خمس غرف و زيادة عدد كوات المصرف التجاري السوري إلى ثلاثة بعدما كانت كوة واحدة، حيث تفرض الحكومة السورية على القادمين من حملة الجنسية السورية تصريف مبلغ 100 دولار عند الدخول في المعابر والمطارات وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي، بزعم تأمين القطع الأجنبي، الأمر الذي يثير استياء السوريين وبالأخص الذين يغادرون البلد لفترة محدودة كزيارة أو دعوة وليس لديهم مصدر دخل بالدولار. ويرى اقتصاديون في دمشق أنه «بعد الانفتاح العربي وتدفق الزوار العرب والمغتربين لم تعد هناك حاجة لفرض تصريف 100 دولار على جميع القادمين».

ومن التسهيلات التي منحتها وزارة النفط في دمشق لاستجرار القطع الأجنبي مع ازدياد عدد القادمين قبل عيد الأضحى، إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي، تمكن المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب من تعبئة البنزين لآلياتهم. ويمكن الحصول عليها من كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية. ويستطيع حاملها تعبئة البنزين نوع (أوكتان 90) من أي محطة خاصة أو حكومية، إذ يوجد رصيد خاص لهذه البطاقات، كما يمكنه تعبئة البنزين (أوكتان 95) من أي محطة من المحطات الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة. بحسب ما أعلنته وزارة النفط.