قبل 100 عام، أقامت فرنسا ودول البلطيق الثلاث (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) علاقات دبلوماسية. وبمناسبة مرور قرن كامل من العلاقات، التأم في باريس، في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2021، اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الأربع للاحتفال بالمناسبة. وأمس، حلّ وزراء دول البلطيق الثلاث في العاصمة الفرنسية لاجتماع مشابه، وذلك في سياق وضع متوتر بسبب جملة عوامل أبرزها بالطبع، تطورات الحرب الأوكرانية وامتداداتها إلى روسيا نفسها وفق ما برزت نهاية الأسبوع الماضي وانعكاساتها إن على الداخل الروسي أو على أوكرانيا أو على الأمن في أوروبا والعلاقات الدولية بشكل عام.

جاء الاجتماع الرباعي، أمس، على بعد أيام قليلة من انعقاد قمتين رئيسيتين: الأولى القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل والأخرى قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) يومي 11 و12 يوليو (تموز) المقبل. وبينت تصريحات الوزراء الأربعة بمناسبة المؤتمر الصحافي المشترك الذي حضرته «الشرق الأوسط» في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، تطابق رؤاهم بالنسبة للملفات الرئيسة الثلاثة التي تفرض نفسها في الوقت الحاضر: تمرد ميليشيا «فاغنر» وتبعاته في روسيا، وتطورات الحرب الأوكرانية ورد الفعل الأوروبي، وأخيراً القمة الأطلسية. ولم يكن مفاجئاً أن يكون الخيط الجامع بين هذه الملفات الثلاثة، مرة أخرى، هو الحرب على أوكرانيا التي شارف شهرها الثامن عشر على الانقضاء.

توافق على فشل الحرب

بداية، توافق الوزراء الأربعة على أن الحرب العدوانية التي يشنها الرئيس الروسي على أوكرانيا «قد فشلت»، وفق تأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولون، التي تضيف أن الفشل «واضح في أوروبا والعالم وأيضاً في روسيا نفسها».

وبحسب الوزيرة الفرنسية، فإن ما حصل «يبين من جهة هشاشة النظام» ومن جهة أخرى «التوترات الداخلية التي يعرفها والتشققات التي يمكن وصفها بالفجوات». بيد أن كولونا سارعت للقول إن هناك «مناطق ظل» بشأن ما حدث، ولذا فإنها دعت إلى الحذر وإلى التركيز على مواصلة دعم أوكرانيا «بكل السبل» ولكن أيضاً «إفهام روسيا أن عامل الزمن لا يلعب لصالحها» وأن رئيسها «ارتكب أخطاء استراتيجية».

من جانبه، اعتبر وزير خارجية لاتفيا إدغار ريتكيفيتش أن ما يحصل في روسيا هو «نزاع داخلي حيث الشر تحاربه أشكال أخرى من الشر»، منبهاً إلى أن الأمور «لم تتضح بعد تماماً». بيد أن ريتكيفيتش شدد على ضرورة أن تعمد بلاده مع شركائها إلى «تحليل دقيق للوضع» على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً النظر إلى إمكانية وصول ميليشيا «فاغنر» إلى حدود بلاده مع بيلاروسيا وما يفترض ذلك من الحاجة لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف الأطلسي. وأشار وزير خارجية لاتفيا إلى «التحديات الجوية التي تواجهها بلاده»، وضرورة «اتخاذ تدابير إضافية وإدماجها في خطط الأطلسي». أما وزير خارجية ليتوانيا غابرييل لاندسبرجيس فقد رأى أن «الأهم هو تفادي التشتت والتركيز على الأساسيات». وبنظره، فإن التطورات الداخلية في روسيا تبين أن روسيا تبقى بلداً «يصعب التنبؤ بما قد يحصل فيه وهنا مكمن الخطر».

العقوبات ليست كافية

عبر وزير خارجية إستونيا ماركوس تسارخنا عن تشدد بالغ؛ إذ اعتبر أن فرض 11 سلة عقوبات على روسيا غير كافٍ و«علينا أن نفرض المزيد»، وأن نفاقم الضغوط السياسية والدبلوماسية. وأكثر من ذلك، دافع تسارخنا عن مبدأ استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي «لتمويل عملية إعادة بناء» في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده وجدت «السبيل القانونية» لذلك. وتقدر الأصول الروسية المجمدة في أوروبا بـ300 مليار دولار. كذلك دافع الوزير الإستوني عن ضرورة «سوق كبار المسؤولين عن الحرب الروسية على أوكرانيا أمام المحاكم عملاً بمبدأ لا إفلات من العقاب». وبدا الوزير الإستوني «مطمئناً»، إذ أكد أن «لا نشاطات غير عادية روسية على الحدود المشتركة». ولكن في أي حال فإن بلاده «مستعدة للقيام بما يلزم».

أما الملف الآخر الخاص بانضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي وهو ما تطلبه كييف وتصر عليه، فإن مواقف الوزراء الأربعة جاءت متطابقة. فمن جهة، لم يطلب أو يؤكد أي منهم أنه يتعين أن تنضم أوكرانيا إلى الأطلسي سريعاً لأن أحد مبادئ الحلف رفض انضمام أي طرف يكون في حالة حرب، لأن ذلك يعني عملياً توريط الحلف في الحرب المذكورة عملاً بالبند الخامس من شرعة الحلف. بالمقابل، فإن الوزراء الأربعة طالبوا بما يشبه «خريطة طريق» تبين، وفق وزير خارجية إستونيا، أن الحلف «مستعد للقيام بخطوة إزاء أوكرانيا وأن نرسم لها طريق (الانضمام) ومن غير هذه الخطوة فإن الأمور سوف تكون خطيرة».

أما نظيره الليتواني فقد لجأ إلى العبارات نفسها للدفع باتجاه قبول كييف علماً بأن دول البلطيق مثلها مثل بولندا ورومانيا وبريطانيا، تدفع شركاءها في هذا الاتجاه. وأفادت مصادر فرنسية بأن «الأوروبيين أكثر ميلاً للتمهيد لانضمام أوكرانيا، بينما الولايات المتحدة تلجم هذه الاندفاعة». وأفادت كولونا بأن الوزراء الأربعة تباحثوا بـ«الصيغ التي يمكن أن نعثر عليها، والتي من شأنها أن توفر الضمانات الأمنية» التي تطلبها أوكرانيا أكانت على المستوى الثنائي أو المستوى الجماعي.

ويعتبر الجانب الفرنسي أنه عند انطلاق المفاوضات لوضع حد نهائي للحرب، فإن موضوع الضمانات سيكون رئيسياً لطمأنة أوكرانيا أنها لن تتعرض لاحقاً لغزو روسي جديد. ومنذ ما قبل القمة، تدعو باريس لتعزيز الجناح الشرقي للحلف الأطلسي، حيث تشارك طائرات قتالية فرنسية في دوريات مع قوى جوية أخرى لحراسة المجال الجوي في منطقة البلطيق.