تباينت ردود الفعل في ليبيا حول الغرض من الضربات الجوية، التي قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة إن طيراناً تابعاً لها استهدف من خلالها «معاقل لمهربين» في مدينة الزاوية وبعض المناطق في غرب ليبيا، لكن هذه العملية طرحت بعض الأسئلة حول قدرتها على إنهاء عملية التهريب في غرب ليبيا.

بداية، توقع وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن تؤدي هذه الضربات الجوية إلى زيادة الغضب الشعبي، «في ظل ما هو معروف من رفض أبناء الزاوية لأي تدخل خارجي».

وذهب شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تركيا هي من تشرف على استخدام سلاح الطائرات المسيّرة التي تم استخدامها في تلك الضربات، وهذا بالطبع لم ولن يرضي أهالي الزاوية، كما أنهم منزعجون من استشعارهم محاولات إقحام حراكهم ضد عصابات التهريب وتنديدهم الدائم بانتهاكات هؤلاء في خضم الصراع السياسي الراهن بين أفرقاء الأزمة».

أما فيما يتعلق بالخطة الأمنية الواجب اتباعها لتطهير المدينة من الجريمة، فيرى الوزير الأسبق، أنها «يجب أن تعتمد بشكل رئيسي على سحب سلاح المجموعات المسلحة الموجودة في الزاوية، وعموم ليبيا، واحتكاره بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد توحيدها»، مشدداً على ضرورة «توافر الدعم الشعبي أولاً لمثل هذه العمليات، إلى جانب إشراف القضاء عليها لتجنب تعرض أي طرف للظلم».

وتعاني الزاوية من سيطرة مجموعات مسلحة لا تتبع حكومة «الوحدة»، مع انتشار عمليات تهريب البشر والوقود، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى توجيه ضربات جوية قالت إنها استهدفت معاقل «المهربين».

من جانبه، استبعد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، إمكانية أن تحقق العملية الأمنية «أياً من أهدافها المعلنة»، مرجعاً ذلك «لاستخدام العنف المفرط، وتشكك كثيرين بدوافعها باستهداف منزل عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، شقيق عصام أبو زريبة وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من قبل البرلمان».

وقال المهدوي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الزاوية اشتهرت كمدن أخرى منذ عهد النظام السابق، بكونها إحدى البؤر النشطة للهجرة غير المشروعة، وبالتالي فاستخدام العنف المفرط لن يكون الحل الأمثل للقضاء على هذه التجارة المحرمة بين ليلة وضحاها».

وشدد المهدوي على أن الدبيبة «لا يحارب جريمة تهريب البشر كما يحاول إعلامه تصويره أمام الدول الغربية المعنية بتلك القضية كإيطاليا»، متابعاً: «لو كان جاداً بهذا المسعى لبدأ باستهداف أوكار تلك الجريمة بالعاصمة طرابلس مركز حكمه».

ولفت إلى أن الجدية بمحاربة الجريمة تقتضي «إقالة ومحاكمة عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ(البيدجا) وهو رائد جهاز خفر السواحل التابع لحكومته، خاصة أنه ملاحق بعقوبات أممية لضلوعه بتهريب البشر والوقود وارتكاب انتهاكات عنيفة بحق المهاجرين».

ويعتقد الهدف الحقيقي للعملية الأمنية ينحصر في «رغبة الدبيبة بالقضاء على قوة مسلحة موجودة في مدينة الزاوية، وكذلك بالزنتان وتردد أنها بصدد شن هجوم عسكري خاطف على العاصمة لإزاحة حكومته، إلى جانب أن اشتعال صراع بالمنطقة قد يكون ذريعة جيدة للدبيبة لعدم المضي قدماً بإجراء الانتخابات».

وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توعد أمر الكتيبة (55 مشاة) معمر الضاوي، الذي كان مقرباً من الدبيبة خلال الأشهر الماضية، برد قاس على الضربات الجوية التي استهدفت مدن الساحل الغربي.

وفي المقابل، رأى وزير الدفاع الأسبق محمد محمود البرغثي أن الحملة الراهنة مثّلت «ضربات موجعة للعصابات الإجرامية المنخرطة بأنشطة التهريب».

وقلل لـ«الشرق الأوسط» مما يطرح حول «وجود أهداف سياسية للعملية الأمنية»، وذكّر بمطالبات أهالي الزاوية للحكومة «بسرعة التحرك وضبط الأوضاع الأمنية بمدينتهم».

ويعتقد البرغثي أن العملية الأمنية «نُفذت بدقة» فيما يتعلق باختيار الأهداف، وهو ما ظهر جلياً في عدم وجود مظاهرات من السكان المدنيين للتنديد بها»، متوقعاً أن تؤدي الضربات إلى «القضاء على القيادات الكبيرة بعالم الجريمة أو فرارها من المدينة، مما يفتح الباب لانشقاق العناصر وتفرقهم أو استسلامهم، خاصة إذا وجهت الحكومة دعوات لهؤلاء تتضمن تلميحاً بتخفيف العقوبة عنهم».

من جانبه، طالب المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ضرورة اتخاذ خطوات اقتصادية «كرفع الدعم عن الوقود، مع الاستمرار في قصف القوارب التي تهربه».

ودعا الكبير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لحل التشكيلات العسكرية ومنعها من المشاركة في مكافحة الهجرة غير المشروعة، ورأى أن بعض قيادات تلك التشكيلات «تتبع حكومة الدبيبة ظاهرياً، ولكن يظل ولاؤها الحقيقي لمصالحها».

واعتبر الكبير أن الحديث عن وجود «أهداف سياسية» للعملية الأمنية هو «محاولة من القوى الداعمة لأنشطة التهريب لتجييش الرأي العام ضدها لتضرر تجارتهم التي تدر عليهم أرباحاً خيالية»، متوقعاً فشل تصديهم للحكومة «كون ميزان القوى يميل للأخيرة».

​ يجب سحب سلاح المجموعات المسلحة الموجودة في الزاوية، وعموم ليبيا، واحتكاره بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد توحيدها

وزير ليبي سابق