عادت قضية تتعلق بـ«الفساد المالي» بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى واجهة الأحداث بعدما نقلت وسائل إعلام غربية عن مدعين فرنسيين، أن القذافي «دفع للأخير قرابة خمسة ملايين يورو مقابل إبرام عقود عمل بين البلدين، وإعادة ليبيا إلى الساحة الدولية».

واعتبر موالون للقذافي، أن هذه الاتهامات للرئيس الراحل تستهدف «الإساءة له»، و«تستبق الأحكام النهائية للقضاء»، لافتين إلى أن النظام السابق «كان يمهّد لعلاقات تجارية وعسكرية مع قصر الإليزيه آنذاك، لكنها تعطّلت لأسباب غير معروفة».

وقال الدكتور مصطفى الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي، إن «الادعاء الفرنسي كان يحقق خلال العامين الماضيين في عدد من التهم الموجهة لساركوزي، لبحث إمكانية ما إذا كان سيتم تحويل هذه التهم إلى قضية أم لا، وأرى أنهم (أي الفرنسيين) وصلوا إلى هذه النتيجة الآن، وفي الأسبوعين المقبلين ستقرر النيابة هناك البت في هذه الأمر».

وأضاف الفيتوري، المقيم في فرنسا لـ«الشرق الأوسط»، «لا أعتقد أن ليبيا دفعت خمسة ملايين يورو لنظام ساركوزي، ولكن الحديث كان يدور آنذاك حول إبرام عقود عسكرية وتجارية بين البلدين».

وتحدث الفيتوري، عن وجود نوعين من التعامل في الماضي بين بلاده وفرنسا، وقال إن القذافي «أجرى زيارة إلى باريس نهاية عام 2007 كانت الأولى له منذ عام 1973».

ولفت إلى أنه «تم الاتفاق حينها على عقود عسكرية وتجارية بين البلدين، مقابل عودة ليبيا للمسرح الدولي عن طريق فرنسا»، متابعاً: «وهذا أمر طبيعي».

ورأى الفيتوري، أنه بعد عودة القذافي، إلى البلاد «عدل عن هذا القرار، لسبب مجهول، وأعطى تعليماته للحكومة، بالتأني في موضوع تفعيل العقود».

في تلك الأثناء أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيستقبل القذافي، في حين أعلن نجله سيف الإسلام، أن طرابلس ترغب في شراء طائرات «إيرباص» ومفاعل نووي و«تجهيزات عسكرية عدة» بأكثر من ثلاثة مليارات يورو. ووصف زيارة والده إلى باريس بأنها تدل على أن العلاقات بين البلدين «وصلت إلى قمة مستوياتها».

وكانت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، نقلت السبت عن مدعين فرنسيين، أن معمر القذافي دفع لساركوزي ما يصل إلى خمسة ملايين يورو مقابل عقود عمل وإعادة ليبيا إلى الساحة الدولية.

.

وقدم المدعون، وفقاً للصحيفة، الاستنتاجات التي دعت إلى محاكمة ساركوزي و12 من مساعديه بتهم من بينها «الفساد والاختلاس» بسبب صلته بالقذافي، خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 التي فاز بها ساركوزي.

يُزعم أن حقائب نقدية وتحويلات مصرفية من ليبيا مولت حملة ساركوزي. وفي المقابل منح «اعتبارات دبلوماسية واقتصادية وقضائية» للقذافي، وفق لائحة الاتهام المكونة من 425 صفحة.

وبشأن قضية تمويل القذافي، للحملة الانتخابية لساركوزي، عندما كان الأخير في السلطة، قال الفيتوري: «هذا حدث بالفعل، لكن الأمر هنا يختلف عن قضية العقود التجارية».

ودافع الفيتوري، عن القذافي في قضية دعم ساركوزي انتخابياً، وقال إن «الهدف من تمويله، اعتبر بمثابة اختراق للسياسة الخارجية، وتأثير ذلك المباشر في سياسة دولة مثل فرنسا، تملك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي».

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية حينها عن ساركوزي، قوله: «قلت للعقيد القذافي إنني سأشجع عودته إلى الاحترام الدولي، أما بشأن ما تبقى، فله شخصيته ولا تعليق على ذلك».

ساركوزي، الذي ينتظر الاستئنافات ضد إدانتين جنائيتين، ينفي ارتكاب أي مخالفات في القضية الليبية، التي تعد الأكثر خطورة من بين قضايا أخرى جرى تحريكها ضده منذ تركه منصبه عام 2012.

دفاع الموالين للقذافي، لم يمنع ليبيين كثيرين، خاصة أنصار «ثورة 17 فبراير» من اتهامه «بتبديد ثروات البلاد على مدار فترة حكمه التي دامت 42 عاماً».

وسبق لمحكمة فرنسية في باريس، وفقاً لموقع «ميديا بارت» في مارس (آذار) عام 2022 التأكيد على أن الوزير السابق كلود غيان، تلقى أموالًا من نظام معمر القذافي عندما كان أميناً عاماً لقصر الإليزيه في عهد ساركوزي.