جنايات بنها: إحالة أوراق متهم بقتل شخص في القليوبية لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، بإحالة أوراق “يحيى .م. ح”، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحدد جلسة أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة في الجناية رقم ٢٥٨٦٨ لسنة ۲۰۱٥ جنایات مركز بنها، والمقيدة برقم ٥٣٦٧ لسنة ۲۰۱٥ کلی شمال بنها، بأن المتهمين، حمادة .ع ع.ج، وشهرته حمادة شاورمة، وعلام .ف. ع. م، وأحمد ع. م. م السن ٢٤ نقاش ومقيم كفر مويس، ويحيى م. ح. أ، وشهرته يحيى عصير، وعبيد .م. ع. أ، السن ٤٠ عامل ومقيم كفر سعد، لأنهم في يوم ٤ / ۱۰ / ۲۰١٥، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المتهمون من الأول حتى الرابع عمدا المجني عليه ياسر. إ، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية.

فيما توجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلق المتهم الثاني أعيرة نارية تجاهه حتى تيقن مفارقته للحياة قاصدا إزهاق روحه لخلف سابق بينهما فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى كان القصد منها تسهيل ارتكابها ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك المجني عليه سالف الذكر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا قاموا بتأليف عصابة كان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مشخشنة (عدد ٢ بندقية آلية وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة فى الجرائم محل الإتهام السابقة.

كما حازوا بغير ترخيص ذخائر (عدد) (٨٥) طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا له حيازتها أو إحرازها
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، حازوا بغير ترخيص أسلح نارية غير مششخنة (عدد ٤ بنادق خرطوش). حازوا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية غير مششخنة ( الماسورة ، الجسم المعدني للبندقية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ولفت أمر الإحالة، إلى أن المتهم الخامس علم بوقوع الجرائم محل الإتهامات السابقة وأعان باقي المتهمين على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجرائم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما توصلت تحريات المباحث الى إرتكاب المتهمين من الأول حتى الرابع للواقعة، وقتل المجنى عليه عمدا وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى إستهداف تجار المواد المخدرة وسرقة ما بحوزتهم من مواد مخدرة، وذلك تحت تهديد الأسلحة النارية.

وأن المتهمين اتفقوا على قتل المجنى عليه و استقلوا دراجتين بخاريتين أحدهما قيادة المتهم الثالث وخلفه المتهم الثاني، وبحوزته بندقية آلية بها طلقات والدراجة الثانية قيادة المتهم الرابع، وخلفه المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية بها طلقات وتقابلوا مع المجنى عليه بالمكان الذي إعتاد الاتجار فيه فى المواد المخدرة وطلب منه المتهم الثانى المبلغ النقدي المدين به لهم، وحال ذلك حاول المجنى عليه القرار وحال ذلك أطلق المتهم الثانى عدة أعيرة نارية من السلاح الناري ( بندقية آلية ) حوزته أصابته إحداها فسقط أرضا وتيقنوا قتله، واستولوا على هاتفه المحمول وفروا هاربين، وأخفوا الأسلحة المستخدمة في الجريمة لدى المتهم الخامس مقابل مبالغ نقدية.

وأرشد المتهم الثالث عن مكان الأسلحة النارية حوزة المتهم الخامس والذى أقر بصحة ما قرر به المتهم الثالث وقدم شيكارة بها عدد سبعة أسلحة نارية وقطعة كبيرة لمخدر الحشيش.

وبمواجهته المتهم الثالث أقر بأنه تحصل على الأسلحة النارية والذخائر من المتهمين عقب إقرارهم له بارتكاب واقعة القتل وطلبوا منه إخفاء تلك الأسلحة النارية ودلته تحرياته تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا للإتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهم لمخدر الحشيش بقصد الاتجار والأسلحة النارية، والذخائر للدفاع عن تجارتهم وأقر المتهمان بصحة ما ورد بتحرياته.