تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكثر المؤسسات احتراما في البلاد، جدلا كبيرا يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها، الأمر الذي سينظر فيه مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

وتدور جلسة الاستماع في الوقت الذي وصلت فيه شعبية المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، إلى أدنى مستوياتها، إذ يرى 58% من الأميركيين أنها تؤدي وظيفتها بشكل سيئ.

ونظمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، جلسة الاستماع هذه بعد جدل طال قاضيين محافظين قبِل أحدهما (كلارنس توماس) هبةً من رجل أعمال.

ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس (المحافظ أيضا) الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيرا إلى “مخاوف بشأن فصل السلطات وأهمية الحفاظ على استقلال القضاء”.

وتقوم أعلى هيئة قضائية أميركية، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان دستورية القوانين، بحسم نقاشات اجتماعية مهمة في الولايات المتحدة، ومنها قضايا تتعلق بالإجهاض والزواج من الجنس نفسه، والتمييز العنصري وعقوبة الإعدام والنزاعات الانتخابية وحمل السلاح، وما إلى ذلك. ويعيّن هؤلاء القضاة في مواقعهم مدى الحياة كما يتمتعون بنوع من الحصانة.

وبناء عليه، لن يكونوا حاضرين في أثناء جلسة الاستماع، ولكن قائمة الشهود الخمسة الذين تم استدعاؤهم تضم قضاة فدراليين سابقين.

سلوك القضاة

ويتعرض كلارنس توماس -الذي يعد من القضاة الأكثر محافظة في المحكمة العليا- لانتقادات إثر كشف موقع “بروبابليكا” أنه قبِل هدايا باهظة الثمن من دون الإعلان عنها، ومن بينها رحلات طيران خاصة أو رحلات بحرية على متن يخت ضخم من الملياردير الجمهوري هارلن كرو.

ودافع عن نفسه مؤكدا أن القواعد التي تحكم التصريح عن هذا النوع من الرحلات تغيرت، ومشيرا إلى أن كرو لم تكن لديه أي قضية عالقة أمام المحكمة العليا.

غير أن كلارنس توماس ليس القاضي الوحيد الذي أُلقي الضوء على سلوكه، فقد باع زميله المحافظ نيل غورسوش -مباشرة بعد التصديق على تعيينه في المحكمة العليا عام 2017- عقارا كبيرا في كولورادو إلى المدير التنفيذي لشركة المحاماة “غرينبيرغ توريغ”، التي تترافع بانتظام في قضايا أمام المحكمة العليا، وفقا لصحيفة “بوليتيكو”.

عام مضطرب

ويأتي كل هذا الجدل بعد عام مليء بالاضطرابات بالنسبة إلى المحكمة العليا، فقد ألغت المحكمة الحماية الدستورية للإجهاض، وحدت من وسائل الحكومة الفدرالية لمكافحة الاحتباس الحراري، كما عززت الحق في حمل السلاح.

كذلك، طالت المؤسسة تسريبات غير مسبوقة. فقد حصلت “بوليتيكو” على قرارها بشأن الإجهاض الذي سمح لـ15 ولاية بحظره، قبل نشره.

وفي حين تعد جلسة استماع برلمانية بشأن أخلاقيات المحكمة العليا أمرا غير مسبوق، إلا أنه من النادر أيضا أن تكون في قلب الجدل الذي يطال “هذا العدد من القضاة، وهذا العدد من المواضيع”، حسبما يقول ستيفن شوين أستاذ القانون في جامعة إيلينوي في شيكاغو.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربن -في رسالته التي دعا فيها رئيس المحكمة العليا للإدلاء بشهادته- إن “عمليات الكشف التي طالت قضاة لا يحترمون المعايير الأخلاقية المتوقعة في ازدياد”.