تحقيقات أوروبية في بيروت حول ملف حاكم «المركزي» تسبق إفادته بباريس

يستعد القضاء اللبناني لمواكبة الجولة الثالثة من التحقيقات الأوروبية في الملفات المالية الخاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي تبدأ في 25 أبريل (نيسان)، وتستمرّ لأسبوعين، وتشمل مسؤولين في «المركزي» اللبناني وأصحاب مصارف تجارية، وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ كونها أولاً تسبق موعد جلسة التحقيق مع سلامة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، المقررة في 16 مايو (أيار) المقبل، وثانياً للنتائج التي ستترتّب عليها داخلياً وخارجياً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة التمييزية في لبنان تسلّمت، أمس الخميس، النسخة الأصلية من الاستنابة الفرنسية، التي تطلب تبليغ سلامة موعد استجوابه أمام القاضية بوريزي في الملفّ العالق لديها، والمتعلّق بأموال وعقارات يملكها في فرنسا، وللتحري عن مصادر هذه الممتلكات، وضرورة مثوله أمامها للبتّ بهذا الملفّ وإنهائه». وأكدت المصادر أن النيابة العامة «ستبلّغ سلامة قرار استدعائه لكنّها لا تلزمه بالذهاب إلى فرنسا»، لكن المصادر أوضحت أنه «في حال تمنعه عن تنفيذ مضمون الاستنابة، سيرتّب إجراءات تتخذها القاضية الفرنسية، التي ترغب باستجوابه كمشتبهٍ به».
وبدا لافتاً أن موعد جلسة سلامة في باريس تتزامن مع الجلسة المحددة له أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إلا أن المصادر رأت أن ذلك «لن يشكّل ذريعة لعدم مغادرة حاكم المركزي إلى باريس»، معتبرة أن «الجلسة المقررة في بيروت، محصورة بمسألة البتّ بالدفوع الشكلية المقدمة من سلامة، وليست موعداً لاستجوابه».
وتزامن وصول الاستنابة الفرنسية الجديدة، مع صدور قرار عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، سحبت بموجبه مذكرة منع سلامة من السفر التي أصدرتها قبل ثلاثة أشهر، وأرسلت قرارها إلى جهاز الأمن العام وكلفته برفع إشارة منع السفر. وأشارت المصادر إلى أن «خطوة القاضية عون تأتي في سياق تسهيل عمل المحققين الأوروبيين ونزع أي ذريعة تعيق سفر سلامة إلى باريس».
وينتظر أن تكون الجولة الثالثة وربما الأخيرة من التحقيقات الأوروبية في بيروت طويلة وحاسمة، إذ تشمل كلّ الشخصيات المطلوب استجوابها، وتلقى القضاء اللبناني لائحة بأسماء هؤلاء أبرزهم: رجا سلامة شقيق رياض سلامة، مساعدة الأخير ماريان الحويك، النائبان السابقان لحاكم المركزي فهيم المعضاد ورجا أبو عسلي، رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه، ووزير المال الحالي يوسف خليل، بصفته رئيس دائرة العمليات المالية السابق في مصرف لبنان. وتوقع مصدر مواكب لعمل الوفود الأوروبية، أن «تطول لائحة الشخصيات المطلوب سماعها؛ إذ إن الاستنابات الأوروبية تحدثت عن دفعة جديدة من الأسماء، ستبلّغها للسلطات اللبنانية أثناء وجودها في بيروت. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولة التحقيق الأخيرة ستحدد مسار الملفات القضائية لدى كلّ من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، والتي ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول مصرفي ومالي لبناني قد يثبت تورطه في عمليات الاختلاس وغسل الأموال».
وتتكشّف يوماً بعد يوم أسماء جديدة، مدرجة على القائمة الأوروبية، وأفاد المصدر بأن «ضمن هذه الأسماء وليد نقّور الذي يرأس فريق التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان عن شركة (أرنست أند يونغ)، وندى معلوف وهي مدققة في شركة (ديلويت) التي تولت التدقيق في حسابات مصرف لبنان منذ عام 1994». ولفت إلى أن المحامية العامة التمييزية في لبنان القاضية ميرنا كلّاس «زوّدت الأوروبيين بإفادة خليل آصاف العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، ومدير التفتيش في البنك المركزي، والذي استمعت إليه بعد تعذّر مثوله في الجولة الأولى التي عقدها الأوروبيون في بيروت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي»، متوقعاً «بروز أسماء جديدة، خصوصاً أن الاستنابات الأوروبية طلبت كشوفات مالية عائدة لحسابات بعض الشخصيات في مصارف لبنانية، من دون أن تكشف عن أسماء هذه الشخصيات».