خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وأبقت الوكالة، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت ستاندرد آند بورز على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

ومن جانب آخر تركت الوكالة احتمال مراجعة التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وتابعت الوكالة بأن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، وأعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.

وتشير توقعات ستاندر آند بورز بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4%.

وكانت وكالة

وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.