لاجئون سوريون مُرحلون من لبنان يُعتقلون ويُجندون إجبارياً في بلدهم

قال حقوقيون وأقارب للاجئين سوريين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان ورحلتهم إلى سوريا إنهم يُعتقلون ويُجندون قسرا لدى عودتهم إلى وطنهم الذي تمزقه الحرب.
وقال البعض إن الفرقة الرابعة بالجيش السوري التي يرأسها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد تحتجز أقاربهم. وفُرضت عقوبات على هذه الفرقة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقول منظمة العفو الدولية إن عمليات الترحيل «انتهاك واضح» من لبنان للقانون الدولي بموجب مبدأ «عدم الإعادة القسرية»، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.
ولم ترد الحكومة السورية على طلب للتعليق. ورفض الجيش اللبناني، الذي ينفذ عمليات الترحيل وفق منظمة العفو الدولية وعمال إغاثة وشهود، التعليق.
ويؤوي لبنان زهاء 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عقب فرارهم من بلادهم منذ تفجر الحرب فيها عام 2011، وتقول السلطات اللبنانية إن العدد الفعلي للسوريين في لبنان مليونَا شخص.
وقال أحد اللاجئين لوكالة «رويترز» إنه اعتقل مع أشقائه الثلاثة في مداهمة بمخيم في لبنان أواخر أبريل (نيسان). ورحلت السلطات إخوانه لأنه ليس معهم إقامة. وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه خشية تعرضه للانتقام، «تواصلوا معي من داخل سوريا، كانوا محتجزين في مقر تابع للفرقة الرابعة، لا أعلم مصيرهم بعد».
وقال لاجئ آخر إن الفرقة الرابعة احتجزته لفترة وجيزة بعد ترحيله لكنه دفع أموالا لمهربين ليعود إلى لبنان. وقال مركز وصول لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية، إنه وثق احتجاز الفرقة الرابعة لما لا يقل عن اثنين من السوريين المرحلين. ودعا الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل.

* لا مبرر للترحيل
وقال مصدر كبير في مجال الإغاثة إن أكثر من 450 سوريا اعتُقلوا في أكثر من 60 مداهمة للجيش اللبناني أو عند نقاط تفتيش في أبريل. وجرى ترحيل أكثر من 130 منهم. وقالت مصادر أمنية لبنانية للوكالة إن المداهمات كانت تستهدف سوريين ليست لديهم أوراق إقامة سارية، مضيفة أن ترحيلهم يحدث لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية لاستيعابهم.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال أجهزة الأمن لتشديد القيود على الذين لا يحملون أوراق إقامة سارية، لكنه قال إن عودتهم لبلادهم ستكون «طوعية».
وقال مصدر كبير آخر في مجال الإغاثة إن لبنان رحل سوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينهم قُصر دون ذويهم. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن أحد المستفيدين من أحد برامجه الشبابية من بين المرحلين.
وقال سوري طلب الاكتفاء بنشر اسمه الأول، إسماعيل، للوكالة إن قوات الأمن اللبنانية اقتادت أبناءه الثلاثة حسن وعماد ومحمد خلال مداهمة لمنزلهم ورحلتهم؛ لأنه ليست لديهم أوراق إقامة سارية.
وأضاف «(عماد ومحمد طالبان للخدمة الإلزامية. هلق صاروا عند بيت أصدقائنا بس بدهن يراجعوا المركز خلال ها الأسبوع ليبدأوا بالخدمة)». وأردف «(حسن بس عمره 15 وعم يصير معه رفّات بالقلب من وراء الخوف)».
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) إن سوريا «لا تزال مكانا غير آمن للعودة إليه»، جزئيا بسبب استمرار عمليات الاعتقال وانتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أربع حالات على الأقل لاعتقال سوريين بعد ترحيلهم من لبنان، إضافة إلى حالات منفصلة للتجنيد الإلزامي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «ما من مبرر على الإطلاق للدولة اللبنانية لانتهاك التزامها القانوني الدولي بإعادة اللاجئين بإجراءات مختصرة إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد». وأضافت آية مجذوب أنه تزامن مع عمليات الترحيل في أبريل موجة من خطاب الكراهية وإجراءات تقييدية من البلديات اللبنانية التي تستضيف السوريين وتعليقات لمسؤولين أوجدت «بيئة قمعية» تضغط على اللاجئين للمغادرة.
وقال يوسف، وهو لاجئ سوري يرعى طفلين وحده، إنه في غاية الخوف من احتمال ترحيله وتجنيده إجباريا، لدرجة أنه لم يعد يخرج من منزله في لبنان. وأضاف «(هذا التمييز الدائم بيخلق حالة من الخوف إنك تتعرف على ناس جداد، على جارك أو على الدكنجي صاحب الدكان)».