أخبار عاجلة

لا تحسن بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل النصف الثاني من العام

المسك- متابعات عاجلة: [ad_1]

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي أن يكون عام 2023 عاما صعبا، بسبب التباطؤ في الاقتصادات الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي في العالم، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وتوقع خبراء أن يخفض الصندوق توقعاته لنسبة النمو العالمي للعام الحالي خلال بياناته التي سينشرها الشهر الجاري عن النسبة التي سبق له خفضها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.7% مقابل 3.2% للنمو عام 2022.

من ناحية أخرى توقع الكثيرون استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بما تحمله من آثار سلبية على أسعار الوقود والغذاء وحركة إمدادات السلع، كذلك استمرار الولايات المتحدة ودول اليورو وبريطانيا في رفع الفائدة خلال العام الحالي، حيث ما زال الفرق متسعا بين معدلات التضخم بها وأسعار الفائدة، ففي الولايات المتحدة ما زال التضخم 7.1% والفائدة بين 4.25% و4.50%، في حين أنها تستهدف بلوغ التضخم 2% فقط.

بمنطقة اليورو التضخم بلغ 10.1% والفائدة 2.5%، وفي المملكة المتحدة التضخم 10.7% والفائدة 3.5%، وهو ما يتكرر بدول عديدة مثل أستراليا التي يبلغ بها التضخم 7.3% والفائدة 3.1%، ومن ناحية أخرى يتوقع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، سواء بسبب التأييد الصيني لروسيا أو مشكلة تايوان أو النمو التجاري للصين، كذلك استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية واليابانية على روسيا.

صور استفادة مصر من الأزمة الروسية

هكذا تشكل تلك العوامل السابقة الأرضية التي سيتعامل الاقتصاد المصري معها خلال العام الجديد، بما تحمله من مصاعب وفرص، حيث تسببت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بمصر، لكنها في الوقت نفسه أتاحت زيادة إيرادات قناة السويس بسبب الكميات الكبرى من الطاقة المارة من الخليج وجنوب آسيا إلى أوروبا عبر القناة لتعويض نقص إمداداتها من جانب روسيا لأوروبا.

كما استفادت قناة السويس من ارتفاع أسعار النفط بما يدفع ناقلات النفط للعبور خلالها لتقليل تكلفة الوقود بعد أن كانت تفضل طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة عندما تعود لآسيا فارغة لتوفير رسوم العبور، كذلك استفادة مصر من نقص الغاز الروسي لأوروبا في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا خلال العام الماضي، كما استفادت من نقص الإنتاج الروسي من الأسمدة بسبب الحظر الأوروبي لها بزيادة صادرات السماد وتسعى حاليا للاستفادة من الطقس البارد المتوقع بأوروبا خلال الشتاء لاستقطاب جانب من السياحة الأوربية خلال الشتاء.

كذلك استفادت مصر من سعي الصين لتوسيع نفوذها بالقارة الأفريقية لتستقطب قدرا من الاقتراض منها لتعويض نقص الموارد الدولارية بها، حتى أصبحت الصين تشكل المصدر الثالث للدين الخارجي المصري بين دول العالم حتى يونيو/ حزيران الماضي بعد الإمارات والسعودية، وبما يعنى تصدرها للديون من الدول الأجنبية بنحو 7.5 مليارات دولار منها 2.7 مليار دولار في صورة مبادلة للعملة، وتسعى مصر حاليا لإصدار سندات باليوان الصيني بنحو نصف مليار دولار.

هكذا ستؤثر العوامل الدولية السابقة على الاقتصاد خلال العام الحالي من حيث ارتفاع أسعار الفائدة، مما يصعب محاولة إصدار سندات بالأسواق الدولية، وهو ما أدى لعدم استطاعتها طرح سندات مصرية بالأسواق الدولية بالعام الماضي رغم النقص الحاد للدولار بها.

كما سيدفع ارتفاع أسعار الفوائد دوليا إلى السعي لرفع الفائدة المحلية على الجنيه المصري في محاولة للدفاع عن الجنيه لجذب المودعين تجاهه بفائدة أعلى من الفائدة على العملات الدولية، وكذلك محاولة جذب قدر من الأموال الساخنة لتساهم في سد النقص الحاد بالدولار.

عوامل محلية محددة للحالة بالعام الجديد

لكن تظل هناك عوامل محلية ضاغطة ستشكل ملامح أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، أبرزها سعر صرف الجنيه أمام الدولار ومعدلات التضخم ودور القطاع الخاص بالاقتصاد في ظل هيمنة الجهات العامة والسيادية على النشاط الاقتصادي، وكل ذلك في إطار الالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي التي حددها اتفاقه مع مصر المصاحب للقرض الجديد لها والبالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي يتم دفعه على 8 أقساط نصف سنوية مع ارتباط الدفع بمدى الالتزام بتنفيذ مطالبه.

أول تلك المطالب هو سعر الصرف المرن، أي التخلي عن سياسة التدخل الإداري للبنك المركزي في تحديد سعر الصرف، التي عاد لممارستها خلال الشهرين الماضيين رغم إعلانه أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن اتباع سياسة سعر الصرف المرن، ومن هنا يتوقع خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار البالغ حاليا 24.7 جنيها للدولار، للحاق بسعر الدولار بالسوق السوداء البالغ 32 جنيها، بما لذلك الخفض من تداعيات سلبية على أسعار السلع بالأسواق المصرية المصابة بالركود أصلا خلال السنوات الأخيرة.

كذلك إسراع السلطات المصرية بالإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ فبراير/ شباط الماضي، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر ويتوقف إنجازها على توفر الدولار بالبنوك للإفراج عنها، ويرافق ذلك تمويل البنوك لعمليات الاستيراد الجديدة التي ينتظر زيادتها بعد عودة العمل بنظام مستندات التحصيل الذي يسهل على المستوردين عمليات الاستيراد بالمقارنة مع نظام الاعتمادات المستندية.

سيدفع عودة نظام الاستيراد من خلال مستندات التحصيل إلى الاعتماد على السوق السوداء لتدبير الدولار لدفع مقدمات قيمة الصفقات المستوردة للموردين بالخارج، وبالتالي ستظل السوق السوداء موجودة حتى تتأكد السوق من قدرة البنوك على تمويل الإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ، وكذلك عمليات الاستيراد الجديدة، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للبنوك في ظل كبر قيمة العجز الدولاري بها المرتبط سداده بقدوم القروض المساندة من الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية.

كذلك من عمليات بيع حصص من شركات مصرية عامة وخاصة لصناديق سيادية خليجية، ولهذا يتوقع طفرة في بيع حصص بشركات وبنوك مصرية لمستثمرين خليجين من خلال الصندوق السيادي المصري وربما نشهد بيع حصص من شركتين تابعتين للجيش تم الإعلان عنهما قبل سنوات دون تنفيذ.

إلى جانب أطروحات من خلال البورصة والتي قادت الحكومة من خلال المحافظ المالية التابعة لها بهيئة التأمينات والأوقاف والبريد والبنوك العامة، لدفعها للصعود بالربع الأخير من العام الماضي كي تكون مهيأة لتلك الأطروحات بأسعار أفضل.

المزيد من الاقتراض الخارجي خلال العام

وسوف تسبب تداعيات خفض سعر صرف الجنيه السابقة بالعام الماضي، وكذلك سعر الصرف بالسوق السوداء في ارتفاع الأسعار، حيث تقوم كثير من الأنشطة بتسعير منتجاتها حسب السعر السائد بالسوق السوداء، مثل شركات السيارات والذهب والسلع المعمرة وغيرها، وهو أمر سيدفع البنك المركزي لمزيد من رفع الفائدة الذي سيزيد بدوره من التكلفة على الشركات المنتجة مما يؤثر على تنافسية صادراتها أو تنافسيتها داخليا أمام المنتجات المستوردة.

وتظل قيمة تحويلات المصريين بالخارج التي تراجعت خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، لتفضيلها التعامل مع السوق السوداء الأكثر سعرا ومع الوسطاء المنتشرين الذين يوصلون قيمتها لأسرهم بمصر، دون الاضطرار لدفع رسوم مصرفية مرهونة بمدى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء حتى تعود للمنافذ الرسمية وهو أمر يحتاج عدة شهور.

في ضوء الحاجة لبضعة أشهر حتى تعود معدلات تحويلات العاملين والتصدير لطبيعتها، وصعوبة إصدار سندات دولية في ضوء تراجع الثقة بها خلال العام الماضي لتراجع قيمتها السوقية أو عودة الأموال الساخنة لشراء أدوات الدين الحكومي المصري التي ارتفعت عوائده لتتخطى نسبة 18.7%.

أو عودة أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى بخلاف الاستحواذ على حصص من الشركات بشكل كبير في ضوء وجود تقييم سيادي لمصر من قبل وكالتي التصنيف “فيتش وموديز” بنظرة مستقبلية سلبية، علاوة على أن درجة التصنيف من قبل الوكالات الأميركية الثلاث بإضافة “ستاندر أند بورز” كلها درجة مضاربة أي غير استثمارية.

ولهذا ستظل الحاجة مستمرة للمزيد من الاقتراض الخارجي لسداد أقساط وفوائد القروض متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الجديد والبالغة 19.950 مليار دولار، بخلاف أقساط وفوائد القروض قصيرة الأجل الأكثر من حيث القيمة، وإن كان يتم تجديد معظمها عادة.

هكذا يتوقع أن يشهد النصف الأول مزيدا من ارتفاع ومعدلات التضخم والفائدة والدين الخارجي والدين المحلي وخفضا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وبيع حصص من الشركات المصرية، وبدء تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي ستسمح للقطاع الخاص بدور أكبر، وهي العوامل التي يمكن أن تساهم في إيجاد أرضية مختلفة خلال النصف الثاني من العام يمكن على أساسها توقع ظهور بوادر تحسن في بعض جوانب الاقتصاد المصري.

[ad_2]

المسك. مسك الحدث من أوله, الأخبار لحظة بلحظة

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم الحدث في وقته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى