رفضت مصر التشكيك في قدرتها على سداد التزاماتها الدولية المالية، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده «لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية»، وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «احترام مصر لالتزاماتها بالكامل يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية». وتعهد باستمرار الحكومة في برنامج طرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة، وتخارج الدولة من الاقتصاد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى «تقارير دولية تتحدث عن خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وتساؤلات من عدة مؤسسات عالمية بشأن قدرة مصر على سداد ما عليها من التزامات دولية». وقال إن البعض «بدأ يشكك في قدرة مصر على الوفاء بما عليها من أقساط، وبدأ بناء على ذلك إعادة تقييم للدولة». مجددا التأكيد على أن بلاده «لم ولن تخفق في سداد أي التزامات، ولم تتأخر حتى اللحظة عن سداد ما عليها».
وأضاف مدبولي، الذي كان في زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أن «تساؤلات المؤسسات العالمية كانت موجودة قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقال البعض إن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى في قدرة مصر على سداد الأقساط التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن مصر قامت بالسداد». مضيفا أن «هذه رسالة للجميع، ويتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للوفاء بتلك الالتزامات».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على توفير حزمة دعم مالي، بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وبموجب الاتفاق التزمت مصر بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص، وأعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، التي تنص بعض بنودها على تخارج الحكومة من عدد من الشركات.
وبشأن تباطؤ عملية الطروحات وبيع الأصول وتخارج الدولة من الاقتصاد، أكد مدبولي أنه «عند إعلان برنامج الطروحات تم التأكيد على أنه سيستغرق سنة، ابتداء من مارس (آذار)، ليمتد حتى الربع الأول من العام المقبل، وخلال أول ستة أشهر يكون قد تحقق 25 في المائة من هذه المستهدفات». وقال في هذا السياق إن «الحكومة تعمل على ذلك وهناك منظومة كاملة»، موضحا أن (الصندوق السيادي المصري) «هو المسؤول، وهو من يدير هذه المنظومة، ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة بهذا الشأن، كما يقوم البنك المركزي المصري بالتحضير لمجموعة البنوك التي تم الإعلان أنها ستشارك في هذه الطروحات»، مشيرا إلى أنه «تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية بتيسير إجراءات الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء سيكون متفرغا بالكامل، وسيتم تعيينه ليتولى تسهيل جميع العقبات الخاصة بعملية الطروحات، ومساعدة الجهات التي تعمل عليها».
كما أكد مدبولي أن «مصر لن تتراجع عن برنامج الطروحات»، مشيرا إلى أن «التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع». وقال إن الحكومة «تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل». مضيفا أنه «تم الإعلان من قبل عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة هما وطنية وصافي، واليوم لدينا أكثر من شركات أخرى جاهزة للطرح».