كشف تقرير حديث، عن ارتفاع صادرات قطاع البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة المصرية، بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 11%.

ورجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير، كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار خلال الفترة 2020- 2035.

وأشارت، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

وأفاد التقرير بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار بين عامي 2020-2023 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

وأوضح، أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم.

وتشمل المشروعات أيضا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.

وعلى صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، أعلنت “رينو باور” الهندية في الربع الثاني من عام 2022 بناء مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخالصة بقناة السويس والذي سيتكلف 8 مليارات دولار بسعة 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والفوز بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040.