ترند اليوم: المبعوث الأممي للسودان يحذّر من «نزاع عرقي»

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مجلسه لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحافيين في البلاد، مستنكراً «أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز ‏تعسفي ضدهم».

وترأس المجلس الرئاسي الاثنين الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد المنفي في كلمته، على «ضرورة احترام حقوق الإنسان من واقع احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع»، مذكراً بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم، «في انتخابات حرة وشفافة».

وخُصص اجتماع المجموعة التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، لدراسة سُبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.

وشارك في الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، رفقة رؤساء مجموعة العمل المشاركين والممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا، وتمثل ذلك في نائب وزير الخارجية السويسري سايمون جيسبولر، وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا بهية تهذيب لي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وممثلين للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين.

ودعا باتيلي، المشاركين في الاجتماع إلى «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا»، مشيراً إلى جهود بعثته ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، ومثمناً الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته.

ودعا باتيلي الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، «إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، من خلال احترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني».

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على «إعلان نيات لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان».

في سياق قريب، طالبت السفارة الهولندية في ليبيا بكشف حقيقة «المقابر الجماعية» التي عثر عليها طوال السنتين الماضيتين في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، وما حولها.

وقال السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، إن سفيرة حقوق الإنسان في هولندا بهية تهذيب لي، قامت بزيارة إلى المقابر الجماعية في ترهونة، مشيرا إلى أنها ناقشت القضية مع «جمعية ضحايا ترهونة».

ونقل السفير جانباً من اللقاء، وقال إن السفيرة «تأثرت بعمق بالأعمال الوحشية المروعة التي شاهدتها هناك، وشددت على أهمية كشف الحقيقة والسعي إلى المصالحة، وإقامة العدل».

ولفت، إلى أنها التقت المستشار خالد دياب، رئيس «مركز الخبرة والبحوث القضائية»، والدكتور إلياس الحمروني، رئيس «اللجنة الفنية الدائمة للمقابر الجماعية والهجرة»، في المقر الرئيسي للجنة بمنطقة أبو سليم بإشراف النائب العام.

ودعت السفارة الهولندية إلى «تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واللجنة الدولية للمفقودين، ومتابعة التقدم المحرز حتى الآن».

ولا تزال أسر ضحايا «المقابر الجماعية» متمسكة بضرورة التحقيق في الجرائم التي قالوا إن ميليشيا «الكانيات» ارتكبتها في المدينة، حتى منتصف عام 2020.

وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.

في سياق آخر، دعا الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى ضرورة إطلاق سراح المهاجرين السودانيين المحتجزين في ليبيا.

وقال في تصريح صحافي، إنه «من المعيب أن تستمر حكومتنا في سجن واحتجاز اللاجئين السودانيين»، مطالباً جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية «بالتوقف عن مداهمة مساكن المهاجرين خصوصا السودانيين».

ونوه لملوم إلى أنه «يحب الإفراج الفوري على جميع السودانيين ومنحهم حق التنقل للوصول إلى مكاتب مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية».

وكانت السلطات الليبية أطلقت سراح 65 سجيناً سودانياً (من النساء والأطفال) نهاية الأسبوع الماضي، من «مركز إيواء أبو سليم للنساء».