هددوا موظفا.. تفاصيل حبس 11 محاميا في المنيا سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنايات المنيا بحبس ١٩ محاميا سنة واحدة مع الإيقاف، وبراءة آخر غيابيا، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات للمتهمين تبدأ من تاريخ صدور الحكم، والزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

يأتي ذلك لتهديد موظف عام بمدير نيابة مغاغة الجزئية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إجراء تحقيق قضائي بشأن شكوى مقدمه منهم في الزمان وبالكيفية التي أرادوها، خلافا لما قدره وفقا لمقتضيات حسن أداء العمل، ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم، وأهانوا موظفين عموميين “مدير وأعضاء نيابة مغاغة الجزئية، وكان ذلك في أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، وشريف محمد، وبحضور عبد الله أحمد حرب وكيل النيابة، وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة تشير إلى أن الاتهام المسند للمتهمين، قد ارتكب في خلال الفترة الدقيقة الحرجة عقب أحداث ثورة يناير التي مرت على بلدتنا الحبيبة الغالية مصر حفظها الله من كل سوء واختلطت فيها المفاهيم والمعايير وتبدلت خلالها القيم والمبادئ لدى كثير من الناس وحجب عن ناظرهم التفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ، كما أن المتهمين جميعا يمتهنون مهنه من أكثر المهن التي تدافع عن الحقوق والحريات، وعلموا أن النيابة العامة نبراس وحصنا من حصون العدالة وهي الأمينة على الدعوى العمومية فبادروا بالاعتذار عما بدر منهم من أفعال وأقوال والعفو عما بدر منهم من تجاوز يقع تحت طائلة القانون وذلك على نحوه ما قرره المتهمين حال سؤالهم بالتحقيقات من الاعتذار للنيابة العامة وكذا بالكتاب الصادر من نقابة المحامين المرفق بالأوراق، وذلك لمحاولة رأب الصدع واستمرار علاقة الاحترام المتبادل بين مهنتي النيابة العامة والمحاماة والتي قوامها أعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة لا سيما وان المحكمة تري في ماضي المتهمين ما يبعث علي الاعتقاد بان المتهمين لن يعودوا إلى مثل ذلك مستقبلاً ومن ثم فأن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ صدور هذا الحكم عملاً بنص المادتين 55 /1/ 1، وبالعرض /56 من قانون العقوبات.

وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، كما راعت المحكمة في حكمها سن المتهمين، وعملهم كمحاميين، والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة محل القضية عقب أحداث ثورة يناير.