"أغرب حالات النصب".. النيابة المصرية تكشف حقيقة المقبرة الفرعونية "المزيفة"

كشفت النيابة العامة المصرية حقيقة “المقبرة الأثرية المزيفة” بمحافظة بني سويف جنوبي مصر، والتي أثارت ضجة في وسائل الإعلام المحلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

بينما انت تلهو في مجموعة شباب مجتهد من محافظة بني سويف قعدوا سنة كاملة بنوا مقبرة فرعونية تحت الارض بسراديبها ودهاليزها و لونوا الجدران ونقشوا عليها رسومات فرعونية واشتروا مجموعه تماثيل جبس وشويه تماثيل صيني واكسسوارات وظبطوها وباعوا كل ده لمجموعة تجار اثار بملايين وهربوا ? pic.twitter.com/6FlZ2mgE3K

— عمرو فهمى (@AmrFahm51034920) February 16, 2023

وقالت النيابة العامة، في بيان أمس الجمعة، إنها أمرت بضبط وإحضار مجموعة متهمين أعدّوا “مقبرة وهمية” بهدف الاحتيال على الراغبين في شراء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم، ووصف مدونون تلك المقبرة بـ”أغرب حالات النصب”.

وذكرت النيابة أن المقبرة توجد بأعلى تلة في منطقة صحراوية بقرية “الحيبة” في مركز الفشن، مشيرة إلى أنه تم كشفها عند قيام أفراد أمن بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، إذ لاذ القائمون عليها بالفرار بسيارتهم، مما أثار شكوكا حولهم.

وحسب تقرير لجنة مشكلة من “وزارة السياحة والآثار”، فإن “الحفرة التي يبلغ عمقها نحو مترين والمغطاة بباب حديدي بالأقفال، تؤدي إلى سرداب يضم 3 غرف تحتوي على تماثيل يشتبه في فرعونيتها، وثبت أن جميع الرسوم المنقوشة على جدران الغرف والتماثيل مقلدة (حديثة الصنع) وغير أثرية”.

وتداولت صحف محلية صورا ومقطع فيديو يظهر معاينة لجنة من خبراء الآثار المقبرة، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، الذي أكد أنها حفرة تبدأ بممر يمتد نحو 10 أمتار تحت الجبل، و”تبدو وكأنها مقبرة حقيقية”.

وأضاف وزيري، في تصريح متلفز، أن المقبرة تضم “توابيت مصنوعة من الفايبر وتماثيل من البلاستيك، مع جدران ملونة من خشب الأبلكاش”، مرجحا أن ما وصفها بـ”كنوز المقبرة” كانت على وشك البيع بملايين الدولارات بغرض الثراء السريع.

وقال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار مجدي شاكر إن الرسومات “جيدة جدا”، إلا أنه كشف عن كتابات خاطئة بها كالتقاء الملك توت عنخ أمون برمسيس الثالث، على الرغم من أن الفرق بين الأسرتين نحو 500 عام.

وأضاف شاكر، في تصريح متلفز أمس الجمعة، “لو استغلوا ذكاءهم وأموالهم في شيء يصلح للاستثمار كان أفضل لهم كثيرا”، ووجه رسالة للمتعاملين معهم من تجار الآثار قائلا “القانون لا يحمي المغفلين”.

وفي يونيو/حزيران 2018، نشرت الصحيفة الرسمية القانون رقم 91 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار. وبحسب المادة 43 من القانون، فإن “كلّ من زيّف أثرا بقصد الاحتيال” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.