جددت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا في ليبيا، دعمها لمبادرة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد. وقال المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند: «نجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل لباتيلي، بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خريطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا».
واعتبر في بيان مقتضب بثته السفارة الأميركية عبر «تويتر»، أن «الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين، هي مفتاح وضع أساس للانتخابات»، ودعا «القادة الليبيين لاحترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».
وكان باتيلي، اعتبر أن أمام الليبيين «فرصة تاريخية» للتغلب على أزمتهم المستمرة منذ عام 2011، وأعرب مجددا عن أمله في إجراء الانتخابات المؤجلة هذا العام. وقال خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إنه في الأسابيع الأخيرة «كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا»، لافتا إلى «تعهد ممثلين عسكريين من مختلف مناطق البلاد في اجتماعاتهم مؤخرا في الداخل والخارج، بدعم جميع مراحل الانتخابات، ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا، واتخاذ تدابير عملية من أجل عودة آمنة للنازحين».
وبعدما قال إن هذه «الدينامية الوطنية الجديدة» يجب أن تكون «مستدامة وموسعة»، أكد باتيلي أن الأمم المتحدة «ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام».
بدورها، قالت سفارة فرنسا إن «استقرار ليبيا وجيرانها أولوية لفرنسا، التي أوضحت أنها ستستمر داعمة لجهود بعثة الأمم المتحدة في دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5».
كما أعلنت ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا مايكل أونماخت، دعمها الكامل «للنهج الشامل للمبعوث الأممي لإجراء الانتخابات هذا العام، ورسالته الواضحة، وأنه من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة على الأرض لتحقيق تطلعات الليبيين في السلام والاستقرار والازدهار».
وكان أونماخت بحث مع خالد المشري رئيس «مجلس الدولة» بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في المنطقة مع التطرق لموضوع الانتخابات الليبية. وقال المشري إنهما «باركا الخطوة المهمة التي أنجزت بالتقاء لجنتي المجلس النواب والدولة (6 + 6) لوضع القوانين والتشريعات الانتخابية». ونقل عن السفير الألماني دعم بلاده لكل الحلول السياسية السلمية لحل الأزمة في ليبيا، مع أهمية إجراء الانتخابات هذا العام، لافتا إلى «أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه وإقراره في التعديل الدستوري الـ13».
بموازاة ذلك، نقل مجلس النواب عن أحد أعضائه، يوسف العقوري رفضه لمقترح عبد الحميد الدبيبة، تعديل بند تنفيذ الطريق الساحلية السريعة من أمساعد إلى معبر رأس أجدير، ليبدأ من مدينة مصراتة، واعتبر أنه «يجرد معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية من أهدافها، ومن بدء صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بتعويض المناطق الأكثر تضررا من حقبة الاستعمار الإيطالي». وطالب الحكومة الإيطالية «بالتصالح مع تاريخها الأليم في إقليم برقة، والتعامل بعدالة مع أقاليم ومناطق ليبيا كافة».
بدورها، دعت المكونات العسكرية والمدنية بمدينة زوارة غرب البلاد، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، إلى التدخل لمنع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، من «بسط سيطرته على معبر رأس أجدير الحدودي المشترك مع تونس، بالقوة بعد عيد الفطر».
واعتبرت في بيان مساء الثلاثاء، أن تصريحات الطرابلسي «تمثل تطاولا مرفوضا»، وحذرت حكومة الدبيبة «من تبعات إعلان الحرب»، واتهموا الطرابلسي «باستغلال منصبه لتحقيق أهداف جهوية وعرقية وقبلية، وتصفية حسابات سياسية على حساب أمن المنطقة».
وكان الطرابلسي أعلن خلال مأدبة إفطار يوم الأحد الماضي، أن وزارة الداخلية سوف تبسط سيطرتها على منافذ الدولة كافة ابتداءً بالقاطع الغربي والشمال الغربي، من خلال أجهزتها الأمنية المختصة، وأدرج هذه الخطوة في إطار «مكافحة التهريب عبر الحدود والمنافذ».
كما حملت «الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا»، ومؤسسات المجتمع المدني بفزان، حكومة الدبيبة وإدارة التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي، مسؤولية «النتائج المشبوهة لمبادرة آرباتشي الإيطالية التي تهدف لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الجنوبية».
وحذرت في بيان «من أن يؤدي ذلك لتغيير التركيبة السكانية والمس بالأمن القومي الليبي»، وطالبت الأجهزة الأمنية والمخابرات بالتعامل بكل حزم مع «العبث الحاصل من قبل منظمات تحمل أجندات للتقسيم ونهب الثروات».