تونس / علاء حمّودي / الأناضول

عبرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن رغبتها في “تعميق الشراكة والتعاون” مع تونس لا سيما في مجال مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب لقاء جمع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، مع وزراء الخارجية نبيل عمار، والداخلية كمال الفقيه، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وبدأت جوهانسون زيارة رسمية إلى تونس، أمس الخميس، وفق ما ذكره البيان.

وذكر أن “مهمة جوهانسون جزء من مشاركة سياسية أوسع من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع تونس، وجزء من شراكة استراتيجية بين تونس الاتحاد الأوروبي شريكها الرئيسي وداعمها”.

وأضاف أن هذه الزيارة “تؤكد بشكل خاص على أهمية الشراكة في مجال الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي والرغبة في تعميقها، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع البيان “الشراكة بين الجانبين ستتعزز خاصة في مكافحة الاتجار بالبشر عبر دعم حماية الحدود البحرية وفي جنوب تونس، فضلًا عن التعاون الأمني والقضائي، والتعاون العملي مع الوكالات الأوروبية المختصة مثل يوروجست (في المجال الجنائي) ويوروبول (المكتب الأوروبي للشرطة)”.

وأردف: “ستعمل السلطات التونسية المختصة واليوروبول على إنهاء المفاوضات بهدف توقيع اتفاقية عمل، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، مدفوعة بحملات إعلامية سيتم إطلاقها في شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران المقبلين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان: “سيحدد خبراء من الجانبين تفاصيل هذه الشراكة التي ستجعل من الممكن مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل أفضل”.

واتفق الطرفان، وفق البيان، على “تعزيز تعاونهما في حماية وعودة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم الأصلية، عبر زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”.

كما أشار البيان إلى “اتفاق تونس والمفوضية الأوروبية على تعزيز آليات الدعم القائمة لتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد، بدعم الآلية المحلية لإعادة الإدماج في تونس”.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية نقلتها وكالة “أنسا” المحلية، الاثنين، أن أكثر من 36 ألفا و600 مهاجر وصلوا إلى البلاد عن طريق البحر منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، مقارنة بنحو 9 آلاف في 2022.

وتعد جزيرة لامبيدوسا المحطة الأوروبية الأولى لوصول المهاجرين، كونها المنطقة الإيطالية الأقرب إلى شمال إفريقيا، وفق الوكالة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.