أظهرت بيانات من مكتب الصرف في المغرب اتساع عجز الميزان التجاري في البلاد 2.6% إلى 91.3 مليار درهم (9.13 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري رغم تراجع أسعار بعض السلع.

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات 3.2% مقارنة بالعام الماضي إلى 237 مليار درهم رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية التي خفضت فاتورة الطاقة 1.7% إلى 43 مليار درهم.

وقال مكتب الصرف في تقريره الشهري إن الصادرات زادت 3.6% إلى 145.7 مليار درهم بفضل قطاع السيارات الذي أدى الطلب المتنامي فيه إلى زيادة الصادرات 40% إلى 45 مليار درهم.

كما قفزت إيرادات السياحة لتحقق 32 مليار درهم مع تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19 وزيادة تحويلات العملة الصعبة من المغاربة العاملين بالخارج 12.8% إلى 35.4 مليار درهم.

لكن قيمة صادرات الفوسفات تراجعت 30% بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 4.1% إلى 9.7 مليار درهم. ولدى المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.