في وقت أعلن فيه الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أنه تم التوصل إلى خيوط بشأن عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد حميد كمبش من السجن، تضاربت الأنباء بشأن حقيقة اعتقاله. وكانت عدة مصادر خبرية وشخصيات سياسية، أعلنت في تغريدات على «تويتر» فجر الخميس، أنه تم إلقاء القبض على كمبش بعملية أمنية من قبل جهاز الأمن الوطني.

لكن في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد أو نفي رسمي من قبل الجهات الرسمية المسؤولة بشأن ما إذا كانت قد جرت عملية اعتقال من عدمها، فتح الأمر باب الغموض حيال عملية الهروب وتداعياتها في ظل زيادة الاحتقان السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق. ومع أنه يفترض أن يكون تصريح رسول قد قطع الشك باليقين بشأن عدم حصول عملية الاعتقال، فقد تم التوصل إلى خيوط من خلال كاميرات المراقبة.

وكانت عملية الهروب حصلت بعد دعوة إفطار أقامها كمبش داخل مركز الاعتقال الخاص بكبار المسؤولين داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وشاركت فيها شقيقته العضو في البرلمان العراقي أسماء كمبش، التي طبقاً لما أعلنته قامت بتسليم نفسها إلى القضاء بعد شيوع أنباء عن ضلوعها في عملية التهريب.

كمبش التي جرى توقيفها مع عدد من أفراد عائلة سعد كمبش قبل أن يطلق سراحهم في اليوم التالي، أعلنت أن أخاها أخبرها بعد الإفطار أنه متعب ويريد أن يرتاح، وهو ما جعلها تغادر مركز الاعتقال برفقة المحامي الخاص به لتسمع بعد حين عن هروب شقيقها. وأظهرت الكاميرات المنصوبة أمام مركز الاعتقال أن عملية الهروب تمت بسيارة قديمة لكي لا تلفت الأنظار غير أن الأجهزة المعنية باشرت عملية تتبع سير السيارة عبر الكاميرات المنتشرة في المنطقة الخضراء. وطبقاً للمصادر المطلعة، فإن رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، الذي أدين بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب شراء فندق في أربيل بمبلغ قدره 47 مليون دولار، ما كان يمكنه الهرب من السجن دون أن تكون خلف العملية جهة سياسية نافذة، مبينة أنه لا يكفي أن يتولى 3 منتسبين من مركز الاعتقال تسهيل عملية خروجه من الباب الخلفي لو كانوا أمروا بذلك أو ربما ينتمون هم إلى جهة سياسية. وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً بإحالة أي ضابط منتسب في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى التحقيق وإبعاده عن المؤسسة الأمنية، في محاولة منه لقطع دابر التداخل بين ما هو سياسي وما هو أمني. كما أصدر السوداني أمراً بغلق مركز شرطة كرادة مريم الخاص باعتقال كبار المسؤولين ومحاسبة المقصرين وتوزيع السجناء والمعتقلين على السجون العادية التي تعود إلى وزارة العدل.

كما قرر السوداني بعد ترؤسه اجتماعاً خاصاً للأمن الوطني، إعفاء قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخاصة الفريق حامد الزهيري من منصبه.

يضاف إلى ذلك، وطبقاً للمقربين من السوداني، أن عملية هروب أو تهريب الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني بقدر ما هي ضارة في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص حلقات الفساد ومحاولة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، فإنها سوف تكون نافعة من خلال إطلاق يد الحكومة في التعامل مع ظواهر الفساد عبر إجراءات استثنائية وغير مسبوقة.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي بات وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري يقوم فيه بإجراءات استثنائية على صعيد رصد الحالات السلبية بين منتسبي الوزارة واتخاذ الإجراءات السريعة بحقهم، فإن بعض الأطراف السياسية وجدت في عملية هروب سعد كمبش خللاً في أداء الوزارة والوزير، في وقت لا تزال تتداخل المهام الأمنية بالسياسية في البلاد كون الجهاز الإداري في العراق لا يزال بمثابة فرصة للاستثمار السياسي، ما يؤدي في النهاية إلى إضعاف ما تقوم به السلطات المسؤولة. غير أن الإجراءات التي بدأ يتخذها السوداني والشمري بدت كأنها أول عملية تحرش جدي في ممالك الأحزاب والقوى السياسية.

وفي هذا السياق، وعلى إثر تزايد حالات الاعتداء على رجال المرور بسبب الحملة على السيارات المظللة، فقد قرر البرلمان العراقي استضافة الشمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارته «المظللة».