اكتفت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، والمشاركة في الحكومة الانتقالية، بإعلان مواقف كلامية، ولم تصدر عن معظمها تصريحات أو مواقف جدية صريحة من الحرب الجارية في البلاد بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، عدا تصريح يتيم منسوب لرئيس «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي، أعلن فيه عزمه تشكيل قوة تفصل بين القوتين في دارفور، في الوقت الذي تواجه فيه بعضها اتهامات بالتسبب في التوتر الذي ساهم في إشعال نار الحرب بين القوتين.
ووقع اتفاقية سلام السودان في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، عدد من الحركات المسلحة من دارفور والنيل الأزرق، ونصت الاتفاقية على مشاركتها في السلطة المدنية، وحصل 3 من قادتها هم: مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، والهادي إدريس رئيس «حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي»، والطاهر حجر رئيس «حركة تجمع قوى تحرير السودان»، على عضوية مجلس السيادة الانتقالي، فيما نال رئيس «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، ونال رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، منصب وزير المالية، إلى جانب عدد من الوزرات والمنشآت.
وأسهم كل من «حركة تحرير السودان» – جناح مني، و«حركة العدل والمساواة»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، فيما عرف باعتصام القصر الرئاسي، والذي وفر غطاءً سياسياً لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو الأمر الذي دفعه للإبقاء عليهم في مناصبهم رغم حله لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله مع عدد من وزرائه وتنفيذييه وقادة سياسيين، ما أثار موجة غضب واسعة ضدهما من قبل الأوساط السياسية.
وتوصلت القوى المدنية لتوقيع اتفاق إطاري مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، نص على خروج العسكريين من السلطة، وتكوين حكومة مدنية، ودمج «الدعم السريع» في الجيش، لكن حركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» – جناح مني أركو مناوي، عارضتاه، فاتخذت قيادة الجيش من موقفهما ذريعة للتنصل من الاتفاق، وهو الأمر الذي اعتبره قائد قوات «الدعم السريع» (حميدتي) «نقضاً للمواثيق»، فأثار حنق الجيش وتوترت العلاقات بين القائدين، ليصل الوضع إلى الحرب القائمة حالياً.
أما أعضاء مجلس السيادة: مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس، فرغم احتفاظهم بمناصبهم في مجلس السيادة، فإنهم احتفظوا بعضويتهم في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، ووقعوا الاتفاق الإطاري، باعتبارهم جزءاً من قوى الثورة، واقتصر دورهم قبل الحرب على محاولة منع وقوعها، ويواصلون المناداة بوقفها والعودة للتفاوض.
‏وفي أول تصريح من قبل الحركات المسلحة أُشير فيه إلى استخدام قوة هذه الحركات العسكرية في مواجهة الحرب، أعلن مني أركو مناوي، قائد «حركة تحرير السودان»، أن قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا «تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، منعاً لتوسع دائرة الانفلات».
أما «حركة العدل والمساواة»، فأعلنت في بيان أنها ظلت قبل وبعد اندلاع الحرب على اتصال مستمر بكلا الطرفين، وأنها بذلت جهوداً كبيرة للحيلولة دون اندلاع الحرب، ثم عملت مع من أسمتهم «آخرين من الوطنيين الخلص» لوقف الحرب بشكل فورى، وقالت إن «المنتصر في هذه الحرب خاسر لا محالة».
وأعلنت الحركة، وفقاً للبيان الموقع باسم سليمان صندل حقار، ترحيبها بالهدنة التي قُبلت من الطرفين، ودعتهما لـ«الالتزام بالهدنة، وأن نعمل معاً لتطويرها إلى وقف لإطلاق نار دائم، والدخول في مفاوضات سياسية لا تستثني أحداً من القوى السياسية، بغرض إيجاد حل سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية».
وأكدت الحركة «دعمها لكل الجهود المبذولة من الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل إنهاء الحرب، والوصول إلى سلام مستدام».
وتعليقاً على مواقف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، اعتبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مواقف هذه الحركات «انتهازية»، وأنها تنتظر المنتصر لتؤيده وتحافظ على مناصبها التي حازت عليها، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، فيما تظل عملية دمج قواتها في الجيش – وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية – رهينة بما يتمخض عنه القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع».