قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي، ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت في ٦ مارس الماضي.

صدر الحكم في الدعوتين القضائيتين المقامتين من كلا من المهندس وائل محمد عبدالله و9 آخرين، ومحمد صبري سرية و19 آخرين، واللتين طالبوا فيهما بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وذلك لمخالفة (نقيب المهندسين) نصوص قانون النقابة بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وهي:

1/ عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة.

3/ زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو.

4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كل اللجان.

5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023.

6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي.