بعد أن نظم اليمين الإسرائيلي الحاكم مظاهرة وُصفت بأنها «مليونية» تؤيد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وإضعاف الجهاز القضائي، توجه المبادرون إليها وفي مقدمتهم وزير القضاء ياريف لفين إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبين بألا يرضخ لـ«مظاهرات الاحتجاج اليسارية»، وبأن يتمسك بـ«المبادئ الأساسية للخطة».
ورفض لفين الاعتراف بنتائج استطلاعات الرأي التي تشير في كل أسبوع إلى أن أغلبية الشعب تعارض خطة الحكومة، وقال في تصريحات إذاعية (الجمعة)، إن «الشعب صوّت لصالح التعديلات، في الاستفتاء الحقيقي قبل ستة أشهر عندما منح اليمين أكثرية 64 مقعداً في الانتخابات البرلمانية». وتعهد ليفين بـ«إجراء تغيير كبير في السلك القضائي». وتابع: «أعتقد أنه من الممكن التوافق (مع المعارضة) على أن الوقت قد حان لتغيير سلوك المحاكم».
وانتقد لفين قرارات المحكمة في مسائل تخص القضية الفلسطينية، واتهمها بمساندة الفلسطينيين، وقال: «نحتاج إلى محكمة تحمي الجنود وليس الإرهابيين. نحتاج محاكم تكافح العنف الجنسي والهجرة، وتحمي الجيش الإسرائيلي، وليس محكمة تصدر أحكاماً مخففة إزاء المجرمين، وتمتنع عن طرد اللاجئين الأفارقة، وفي الوقت نفسه تشدد قبضتها ضد الجنود».
وكانت قوى اليمين الحاكم قد نظمت مظاهرة أمام الشارع الذي يصل ما بين مقر الكنيست (البرلمان) ومقر المحكمة العليا في القدس الغربية؛ لتأييد خطة الحكومة، مساء الخميس، تحت عنوان: «لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات منا». واستهدفت منها استعراض عضلات يبين أن مؤيدي الخطة الحكومية يزيد على عدد معارضيها. وقد أطلق اليمين على المظاهرة اسم «مليونية»، داعياً إلى حضور مليون متظاهر فيها.
ومع أن قوى اليمين بدأت الاستعدادات لها منذ شهر، وأقامت فريقاً معنياً لتنظيمها، ورصدت لها ميزانية ضخمة، وقامت بتفعيل نحو 2000 حافلة ركاب مجانية لنقل المتظاهرين، ووزعت تذاكر للقطار، فإن الحضور فيها جاء أقل من حضور مظاهرات المعارضة. وقد ادعى المنظمون أن عدد المشاركين تجاوز 300 ألف، لكن الشرطة قدّرت عددهم بـ160 ألفاً، فيما رفعته الصحافة إلى 200 ألف.
وقد تغيّب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عنها خوفاً من التورط في التعقيدات القضائية مع المستشارة القضائية للحكومة، التي كانت قد حذرته من التعاطي مع مواضيع قضائية لكونه يحاكم في المحكمة بتهم فساد مختلفة.
واكتفى نتنياهو بإرسال تحية للمتظاهرين، لكن اسمه علا كثيراً في هتافات المتظاهرين الذين أعلنوا دعمهم لـ«بيبي ملك إسرائيل». وكان بين المشاركين الكثير من الوزراء والنواب في الائتلاف الحاكم.
ومن أبرز الخطباء الذين لقوا الترحيب، وزير القضاء لفين، الذي قاطعه الجمهور مرات عدة بالتصفيق والهتافات، قائلين: «الشعب يطالب بالإصلاح»، و«لا نريد التوصل إلى حل وسط»، و«توقّفوا عن الخوف».
وقام المتظاهرون بالدوس على صور رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، والرئيس الأسبق للمحكمة، القاضي أهرون باراك، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة، وطالبوها بتمرير تشريعات ضمن مخطط «الانقلاب» ضد الجهاز القضائي خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل.
وعدّ المنظمون المظاهرة ناجحة جداً. وقال رئيس فريق التنظيم فيها، عضو الكنيست من «الليكود»، النائب أبيحاي بوارون، إن عدم وصول مليون مظاهر يعود لأسباب موضوعية؛ إذ إن الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريديم) منعت أعضاءها من المشاركة بسبب الانشغال في الصلوات، وهناك من رأى أنهم لم يشاركوا لأنهم لا يعترفون بعلم إسرائيل، الذي رفعه المتظاهرون بكميات كبيرة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب «عوتسما يهوديت»: «يجب ألا نرضخ، نريد تعديلات كاملة، نريد أن ننتصر. يجب ألا نختبئ وراء ما نفكّر به، نعم! نريد أن نحكم بشكل مطلق». فيما أوضح زميله في الحزب نفسه، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في الكنيست سمحا روتمان، الذي يتولى مسؤولية تمرير القوانين في الكنيست: «إننا أمام فرصة لن تعود، يجب ألا نتنازل. من يتنازل عن إجراء تعديلات في القضاء، يتنازل عن مكافحة الإرهاب». ورأى وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم من حزب «الليكود»، أن «إسرائيل ليست دولة ديمقراطية؛ لأنها محكومة من قبل الأقلية اليسارية، فيما أن الديمقراطية تعني حكم الشعب والأغلبية».
وفي المقابل، ذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو يخشى الآن من أن يستغل رفاقه وحلفاؤه في اليمين المتطرف هذه المظاهرة الضخمة كعامل ضغط عليه حتى يواصل تطبيق خطته، وبذلك يعمق الشرخ الداخلي، ويفقد أكثرية مؤيديه في الشارع؛ فالاستطلاعات تشير إلى أنه سيخسر الحكم في أول انتخابات مقبلة، وآخرها (نشرته صحيفة «معريب» أمس الجمعة)، وقد أظهر أن معسكر المعارضة سيفوز بـ70 مقعداً، وسيكون له دعم احتياطي من الجبهة العربية التي يقودها النائبان أيمن عودة وأحمد الطيبي، بينما يهبط معسكر نتنياهو من 64 إلى 50 مقعداً.