وأضاف مورافيتسكي – حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء – “لا يوجد ما نخشاه، أنا أشجع حقا شركائنا في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في هذه القضية”، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيخضع لإشراف البرلمان الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد وقع أمس على مشروع قانون، اقترحه حزب “القانون والعدالة” المحافظ الحاكم، لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

وبموجب القانون الذي وقعه دودا، فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى، وفقا لمسئولين بولنديين.

كما ستحقق اللجنة في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.

وستشمل صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية “المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية”، وستكون قادرة أيضا على منع المسئولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.