رجحت تركيا عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجتيها مع نظرائه الروسي والإيراني والسوري ضمن مسار تطبيع العلاقات مع سوريا في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل. وكررت رفضها الحديث عن انسحاب قواتها من شمال سوريا قبل تحقيق الحل السياسي في البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن روسيا اقترحت عقد الاجتماع خلال أول 10 أيام من مايو، وإن هذا الوقت يناسب تركيا، (انعقاد الاجتماع أول 10 أيام من مايو مرجح جدا).

ولفت جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة – السبت، إلى أن بلاده انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا، موضحاً أن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات في سوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

وذكر أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران وسوريا اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين (الأولى من دون إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي)، وعقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، في أوائل أبريل (نيسان) الحالي، وسيكون الاجتماع التالي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، و«سيعقد في موسكو، التي ستتحدث مع كل من إيران وسوريا بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغنا به».

وسبق أن أعلن جاويش أوغلو أن الاجتماع سيعقد في أوائل مايو (أيار)، وأنه سيتم خلاله إعداد خريطة طريق للقاء رؤساء الدول الأربع، وذلك قبل انعقاد اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو الأسبوع الماضي، الذي جاء بشكل مفاجئ وتم خلاله الاتفاق على استمرار اللقاءات.

وبشأن اشتراط دمشق انسحاب تركيا العسكري من شمال سوريا قبل الحديث عن تطبيع العلاقات، أكد جاويش أوغلو ضرورة «خوض كفاح مشترك» ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، داعياً روسيا وإيران إلى دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط.

وحذر من أن الوحدات الكردية يمكنها ملء الفراغ، الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية. واعتبر أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي، وأن العديد من المهاجرين سيطرقون باب تركيا في حال اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما يحمل مخاطر كثيرة.

وأوضح أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك، أو «بعبارة أخرى، يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سوف يستمر بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا الخوض في مثل هذه المخاطرة». وتسمح اتفاقية أضنة، التي كان تم التوصل إليها بوساطة مصر وإيران بعد أن كانت تركيا وسوريا على شفا حرب بسبب وجود زعيم حزب العمال الكردستاني في سوريا، للجيش التركي بملاحقة عناصر الحزب داخل سوريا بعمق 5 كيلومترات في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا. وأكد أن تركيا تحترم وحدة حدود وتراب سوريا.

وأشار جاويش أوغلو إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة «آمنة»، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.

في السياق ذاته، جدد مرشح المعارضة للرئاسة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أمام حشد من أنصار حزبه في قيصري (وسط تركيا) السبت، التعهد بإعادة السوريين إلى بلادهم بأمان عبر التفاوض مع الحكومة السورية وإعادة فتح السفارات، خلال عامين فقط حال فوزه بالرئاسة.

وأكد أن «السوريين مرحب بهم إذا أرادوا زيارة تركيا للسياحة أو لتناول الطعام أو لإقامة أعراسهم».