أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الخميس، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع التقلبات الزائدة في أسواق الصرف الأجنبي، مضيفاً أن الحكومة تراقب التطورات بشعور متزايد بالإلحاح.

تصريحات وزير المالية جاءت بعدما أظهر محافظ مصرف اليابان كازو أويدا، تمايزاً عن زملائه، قادة المصارف المركزية الكبرى، الذين أكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، في المنتدى المصرفي الذي نظمه المصرف المركزي الأوروبي في سنترا بالبرتغال.

وقال وزير المالية «إن تحركات العملة من جانب واحد أو تلك غير المستقرة غير مرغوب فيها. نحن نراقب عن كثب تطورات السوق بشعور من الإلحاح المتزايد».

وأضاف، حسبما أوردت وكالة «كيودو»: «سنرد حسب الحاجة على تحركات العملة المفرطة دون استبعاد أي خيارات».

كان عدد من المسؤولين في الحكومية اليابانية قد أطلقوا تحذيرات شفهية خلال هذا الأسبوع، من أن الحركة ربما تكون أسرع من اللازم حيث يواجه الين ضغوط البيع، وسط توقعات بأن فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ستتسع. وفي العام الماضي، أجرت اليابان تدخلات متعددة لشراء الين وبيع الدولار لوقف انخفاض الين.

وكان أويدا، الجديد في هذا المنصب، قد دافع (الأربعاء)، عن سياسته الاستمرار في التيسير النقدي، حيث انخفض الين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف مقابل الدولار في نيويورك في اليوم نفسه.

وقال: «رغم أن معدل التضخم الرئيسي أعلى من 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2 في المائة، فإننا نعتقد أن التضخم الأساسي لا يزال أقل قليلاً من 2 في المائة».

وأضاف، في الجلسة التي شارك فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ مصرف إنجلترا أندرو بيلي: «لهذا السبب نُبقي سياستنا دون تغيير في الوقت الحالي».

وكانت اليابان الأولى في أسعار الفائدة الصفرية والسياسة النقدية غير التقليدية، ويبدو أنها ستكون الأخيرة.

ولفت أويدا إلى أن العملة اليابانية «تأثرت بالكثير من العوامل بخلاف سياستنا النقدية، بما في ذلك سياسات هذه المصارف الثلاثة».

وقال: «نحن أقل ثقة» بشأن استقرار التضخم في اليابان في السنوات المقبلة، لكنه أضاف أنه «إذا أصبح المصرف المركزي متأكداً بشكل معقول من ذلك، فقد يكون ذلك سبباً لتغيير السياسة».

وبالتزامن مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية 5.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مقارنةً مع مستواها قبل عام، مرتفعةً للشهر الخامس عشر على التوالي، وفق بيانات حكومية (الخميس)،

وجاءت الزيادة متماشية تقريباً مع متوسط توقعات السوق بنمو مبيعات التجزئة 5.4 في المائة.

في الأثناء، واصل المؤشر «نيكي» الياباني مكاسبه لثاني جلسة على التوالي (الخميس)، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير، مما فاق في تأثيره جني بعض المستثمرين للأرباح.

وصعد «نيكي» 0.12 في المائة ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. لكنّ المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفض 0.1 في المائة إلى 2296.25 نقطة.

وقفز سهم «نيسان موتورز» 4.17 في المائة بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في سبعة أشهر، وهو ما رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. وارتفع سهم «سوزوكي موتورز» المنافسة 3.41 في المائة.

وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.31 في المائة بعدما ذكرت صحيفة «نيكي» أن وحدتها للاتصالات ستستثمر 20 مليار ين (138.29 مليون دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي).

وقفز سهما شركتي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» لصناعة الرقائق بأكثر من 2.5 في المائة.

تبادل عملات بين اليابان وكوريا

في الأثناء، اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، الخميس، على إحياء اتفاق تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بناءً على تحسن العلاقات ثنائية الاتجاه لتعزيز شبكة أمانٍ ماليّ إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.

وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة للمرة الأولى عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقاً وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر دبلوماسي.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، للصحافيين: «هناك حاجة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين والمخاطر».

وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.

وفي ذروتها عام 2011، بلغت قيمة اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.

وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه في اجتماع في طوكيو بين وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي، ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو، في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ سبع سنوات.