أقرّ مجلس النواب الأميركي بإجماع كبير تعيين مبعوث خاص لاتفاقات أبراهام. وصوّت المجلس بأغلبية 413 نائباً داعماً ومعارضة 13 فقط، لصالح مشروع قانون يلزم الإدارة الأميركية بتعيين المبعوث الخاص «الذي سيكون المستشار الأساسي للحكومة الأميركية في إطار توسيع اتفاقات أبراهام وتعزيزها».

وتشمل مسؤوليات المبعوث، بحسب نص المشروع، تشجيع الدول التي لا تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل لتأسيس علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى توسيع وتعزيز العلاقات الموجودة بين إسرائيل والبلدان «ذات الأغلبية المسلمة»، وتنسيق الجهود ضمن الحكومة الأميركية والتواصل دبلوماسياً مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، وآخرين، لتوسيع الاتفاقات وتعزيزها.

ويتمتع المبعوث الخاص، بحسب نص المشروع، برتبة وصلاحيات سفير؛ إذ يترتب على مجلس الشيوخ المصادقة عليه بعد تعيينه من قبل الإدارة.

ترحيب وشجب

هذا، ورحبت النائبة الجمهورية كاثي مكموريس روجرز بإقرار المشروع، الذي لا يزال في حاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض، فقالت: إن «تعزيز التقدم الذي شهدناه من خلال اتفاقات أبراهام هو عمل مهم يحتاج إلى الكثير من الوقت والالتزام».

وأضافت النائبة التي تتمتع بموقع بارز في صفوف القيادات الجمهورية: إن «هذا المشروع يرسل رسالة قوية إلى إسرائيل وحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة تدعمهم، مهما كانت الطريق أمامهم صعبة، وأننا نتخذ الخطوات اللازمة لإحقاق السلام في الشرق الأوسط».

ونشر النائب الديمقراطي ريتشي توريس، تغريدة على حسابه في «تويتر»، يرحب بإقرار المشروع.

وعلى الرغم من الدعم الواسع الذي حصل عليه هذا الطرح، من الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، فإنه لاقى معارضة متواضعة من 13 نائباً صوّتوا ضده، اثنان من الجمهوريين المحافظين، و11 من الشق التقدمي في الحزب الديمقراطي والمعروفين بمعارضتهم لإسرائيل.

وتحدثت النائبة الديمقراطية بيتي مكولوم عن أسباب معارضتها، بقولها، إن «السلام في المنطقة يمكن تحقيقه فقط عبر احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال. ومن خلال تجاهل سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن الكونغرس يساهم في استمرار الظلم».

ودعت مكولوم إلى تعيين «مبعوث خاص للشباب الفلسطيني للمساعدة في تعزيز الحوار الدبلوماسي بين الطرفين للتوصل إلى حل للأزمة».

لكن مكولوم وغيرها من النواب هم أقليات في الكونغرس، ولا تحظى دعواتهم بأي دعم من الحزبين، وبدا هذا واضحاً في الإجماع الكبير على تعيين المبعوث، حتى في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يطرح أعضاء مجلس الشيوخ نسختهم الخاصة من المشروع، الذي يتضمن تعيين مبعوث وتعزيز اتفاقات أبراهام، لكنه يشمل أيضاً دعم «منتدى النقب»، وهو المنتدى الأول الذي اجتمع فيه وزراء عرب في إسرائيل، على أن يتم عقده بشكل سنوي.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز: إن «التطبيع مع إسرائيل من شأنه أن يجلب فوائد حسية للبلدان التي تسعى إليه»، مشيراً إلى أن «اتفاقات أبراهام ومنتدى النقب يعملان على تعزيز هذه الفوائد كل يوم».

وأشار مننديز إلى أن المشروع الذي طرحه بالتعاون مع كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش يسعى لـ«تحفيز الشركاء في المنطقة وخارجها الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من اتفاقات أبراهام ومنتدى النقب»، في إشارة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعلن في بداية الشهر الحالي، عن نية إدارة بايدن تعيين مسؤول للتنسيق في اتفاقات أبراهام.

وقال بلينكن في حينها «سوف نخلق قريباً منصباً جديداً لتعزيز الدبلوماسية والتواصل مع الحكومات والقطاعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية للتعاون بهدف وجود منطقة أكثر سلاماً وتواصلاً».