ترند اليوم: توافق أميركي ــ خليجي إزاء ملفات المنطقة

أكد بيان خليجي – أميركي على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ودعم الحقوق والحريات الملاحية والتصدي للتهديدات الموجهة ضد السفن، ورحَّب البيان الصادر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأكد الاجتماع الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين. وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة و«قمة جدة» التي عُقدت في 16 يوليو (تموز) 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وركز الجانبان على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

خفض التصعيد ودعم الدبلوماسية

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط بالمنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة «داعش»، الذي سيُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو (حزيران) 2023.

التزام أميركي بأمن المنطقة

وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

إيران

أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إلى إيران للتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعبر الجانبان عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية – يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.

سيادة اليمن

كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.

وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد.

كما أكد الجانبان دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن.

حل الدولتين

أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، وأكد الوزراء أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.

حل سياسي للأزمة السورية

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو (أيار) 2023م.

وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لـ«داعش» في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهما لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربا عن دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل. كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

العراق

أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة.

وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاج إليها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف «داعش»، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لـ«داعش»، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.

الأزمة السودانية

وبخصوص الحرب في السودان، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدا مجدداً دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان. كما أكد الجانبان قناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إسكات أسلحتهم.

الحرب في أوكرانيا

أما بخصوص الحرب في أوكرانيا، فقد أعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، التي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) 2023م. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس (آذار) 2023. في الرياض. ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة. وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الوزراء أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام. وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.