تستمع قاضية فرنسية، اليوم (الجمعة)، لماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السابقة، في إطار تحقيقات حول أصول الحاكم في أوروبا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة على الملف، أشارت أيضاً إلى إمكانية توجيه اتهامات للحويك.

وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.

ووصلت الحويك (43 عاماً) عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.

ومن المفترض أن تستمع القاضية طوال النهار إلى الحويك حول الدور الذي لعبته في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

وفي نهاية مارس (آذار)، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين، في إطار التحقيق نفسه. كذلك وجه في يونيو (حزيران) 2022 اتهامات إلى الأوكرانية «آنا ك.» المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً) محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة، الذي تنتهي ولايته نهاية يوليو (تموز)، ويعد أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، الاتّهامات الموجهة إليه. ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته.

وتغيّب سلامة في 16 مايو (أيار) عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي، التي تقود التحقيقات، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبعدما تسلم القضاء اللبناني شارة حمراء من الإنتربول بناءً على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وفي حين أن لبنان لا يُسلم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، زار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس (آذار).

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية الذين تضرروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

وفي يوليو (تموز) 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً في قضية «غسل أموال ضمن عصابة منظمة».