نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أمس السبت وقفة تضامنية في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة تونس) مع من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين، والموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لإسقاط ما وصفوه بالانقلاب والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين واستهدافهم أمنيا وقضائيا، حسب تعبيرهم.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي -في تصريح للجزيرة- إن التجربة الديمقراطية في بلاده تعيش انتكاسة، ولا يمكن لمجتمع ناضل من أجل الحرية والديمقراطية الاستسلام للظلم والاستبداد، وفق تعبيره.

وقالت عضوة الجبهة سميرة الشواشي -على هامش الوقفة- “اليوم يوجد بين معتقلينا راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وقد اعتقل من أجل حقه في إبداء الرأي وحوكم لأنه خطا خطوة من أجل الوحدة الوطنية”.

وأضافت الشواشي أن مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى “التآمر” هم أبعد ما يكون عن التآمر.

ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلسي القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

وتنفي عادة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة”.