قررت محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، حجز محاكمة الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين لجلسة 13 يوليو المقبل للحكم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي خالد علي، الذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، قائلا إن التحريات أكدت مشاركة المهندس يحيى حسين مع عناصر إثارية وإخوانية (جاري تحديدهم)، وذلك دون تحديدهم بالفعل، وهي “عبارة مطاطية” لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يُبنى عليه، بحسب قوله.

وأضاف الدفاع، أن المجلس العسكري، أتى عقب ثورة 25 يناير 2011، بالمهندس يحيى حسين عبدالهادي للمشاركة في تأسيس مركز إعداد القادة.

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.

وقال الدفاع إن هاتين المادتين تخصان تهمة “العودة إلى ارتكاب الجريمة”، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأن من ضمن هذه الآثار إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها، ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.

كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 د و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية، وذلك بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين.

وأضافت أن الدستور ينص على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني وفي ثلاث حالات وهي “التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين”.

وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية.

وقبل مرافعة الدفاع استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي اتهمت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة المصرية.

وأشارت النيابة إلى مشاركة المتهم، جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

وأضافت النيابة العامة أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء”.

ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة “المعاودة” وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها.

وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبد الهادي -خلال جلسة المحاكمة الماضية – تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.

ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.

وخلال الجلسة الماضية طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثاني.

بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبد الهادي لحين إصدار قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع قفص الاتهام، حتى صدر قرار التأجيل وإخلاء سبيله.

وكان عبد الهادي قد حصل -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.