أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنّ باريس «ليس لديها أي مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر، في وقت يقول نواب في المعارضة إن اسم صلاح حنين يمكن أن يجمعها.
ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه. وأّدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد.
وفشل البرلمان اللبناني، على مدى 11 جلسة، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسام سياسي حاد حال دون التوافق على اسم تؤيده أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو توفر حضور أغلبية الثلثين لانتخابه في الدورة الثانية. وأعلن ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» تأييدهما لانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما تلوح المعارضة بمقاطعة الجلسة في حال كان هناك توجه لانتخابه، في مسعى لإفقاد الجلسة نصابها القانوني. وساهم التعثر السياسي في تعميق الأزمة المعيشية التي تتفاقم يومياً.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن – كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: «على اللبنانيين اختيار قادتهم» في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.
وأكّدت المتحدّثة أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، مضيفة أنّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني».
ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حادّ في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب ونقص خطير في السلع الأساسية.
وأضافت: «يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها». وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية».
وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة. ويحتاج أي مرشح إلى ثلثي أصوات البرلمان للتصويت له في الدورة الأولى، وإلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة الثانية لانتخابه، وهو ما يبدو متعذراً بين القوى السياسية، المؤيدة لانتخاب فرنجية أو المعارضة له.
وفي ظل الاتهامات لقوى المعارضة بأنه لا يوجد أي اسم يجمعها، اعتبر النائب ميشال دويهي، أن «اسم صلاح حنين هو الأكثر نضوجاً بالنسبة للمعارضة»، وهو كان مدرجاً ضمن سلة أسماء نواب التغيير، وهو الاسم الذي يجمع أحزاب «القوات» و«الاشتراكي» و«التغييريين» و«الكتائب»، وعدد من النواب المستقلين. ولفت إلى أن «المعارضة هي مجموع النواب الذين يعارضون وصول رئيس من محور معيّن ويضعون شروطاً حول المواصفات المطلوبة». وأشار في حديث لقناة «الجديد»، إلى أن «في حال رأينا أن مقاطعة جلسات الانتخاب ستمنع المزيد من الانهيار فسنأخذ قراراً بشأنها».