مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نحتاج ترسانة نووية معززة لردع روسيا والصين

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا ترى أنها بحاجة لزيادة ترسانتها النووية لردع روسيا والصين وقوى أخرى، وذلك وسط خلاف مع موسكو بشأن الالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة.

وأكد سوليفان في كلمة أمام “رابطة الحد من الأسلحة” (Arms Control Association) في واشنطن اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلتزم بحدود الأسلحة النووية المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة حتى انتهاء مدتها في عام 2026، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعدما أعلنت واشنطن أنها باشرت أمس الخميس حجب إشعارات معاهدة ستارت الجديدة عن روسيا، بما في ذلك مواقع الصواريخ والقاذفات.

كما أوقفت الولايات المتحدة -وفق بيان لوزارة الخارجية- مشاركة بيانات القياس عن بعد مع روسيا، بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات.

وقالت الخارجية الأميركية إن هذه الخطوات تأتي ردا على انتهاكات موسكو المستمرة -بحسب وصفها- لمعاهدة ستارت الجديدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل والمتبادل للمعاهدة.

وقال سوليفان في تصريحاته اليوم “لا تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة قواتنا النووية لتتجاوز العدد الإجمالي لمنافسينا من أجل ردعهم”.

ورأى أنه “ليس من مصلحة بلادنا الدخول في منافسة لا نهاية لها فيما يتعلق بالقوات الإستراتيجية، ونحن مستعدون للالتزام بالقيود طالما فعلت روسيا الشيء نفسه”.

وذكر المسؤول الأميركي أن بلاده أعلنت استعدادها للدخول في مفاوضات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين من دون شروط مسبقة.

وشدد في الوقت نفسه على أن العالم يعيش حاليا “نقطة تحول” في الاستقرار والأمن النوويين، تتطلب إستراتيجيات جديدة للحد من مخاطر اندلاع صراع نووي.

وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تأخذ في الحسبان تقنيات ووسائل قد تؤدي لتعقيد نزاع نووي محتمل، مثل الأسلحة الأسرع من الصوت والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إنها تدرس تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بشأن معاهدة ستارت الجديدة، وأضافت أنها سترد عليها غدا السبت.

ولم تنسحب موسكو من المعاهدة، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير/شباط الماضي أن بلاده ستعلق مشاركتها فيها.

وقال سوليفان إنه بالرغم من هذا القرار فقد أعلنت روسيا “التزامها بالقيود المحورية للمعاهدة، مما يشير إلى استعداد محتمل لمواصلة الحد من القوات النووية الإستراتيجية حتى عام 2026. نحن نوافق على ذلك”.

وتحد هذه المعاهدة -التي وقعت في 2010 ومن المقرر أن تنتهي في 2026- من عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها؛ إذ تنص على أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا إستراتيجيا، و700 قاذفة وصاروخ تطلق من البر والغواصات.