أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حرص مصر على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من “كريستالينا غورغييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، أكد خلاله أن هذا التواصل يأتي في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال السيسي، إن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

وأفاد البيان، أن غورغييفا أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.

وأشارت “غورغيفا” إلى الجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

وتترقب مصر تحديد موعد المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي لتحصل على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

وكان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى في مارس الماضي، لكنها تأخرت بسبب استكمال بعض المتطلبات مع الصندوق.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات سابقة، أن يتم تحديد موعد المراجعة قبل بدء شهر يونيو.

وتنفذ مصر برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع الصندوق حالياً بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار نهاية العام الماضي.

وفي مقابلة سابقة مع “العربية”، توقع الخبير الاقتصادي علي متولي، تأجيل موعد المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي إلى شهر سبتمبر المقبل.

وذكر متولي أن التأجيل سيأتي في ظل شروط لم يتم استيفاؤها، ومن الصعب أن تستوفيها مصر، لأن تطبيقها يعني تدهورا في الوضع الاقتصادي.

وأشار متولي إلى أن مصر نفذت عدة إجراءات لتسهيل المراجعة الأولية وحتى تكون “إيجابية”، وشملت هذه الإجراءات استخدام أدوات السياسة النقدية لمعالجة ضغوط سوق الصرف والتضخم وتعزيز الاستدامة المالية.