منها الاقتصاد و"انتهاء مفعول سعيّد".. عدة أسباب وراء عزوف التونسيين عن الانتخابات

اعتبر سياسيون وخبراء أن عزوف الناخبين التونسيين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع السبت الماضي مردّه جملة من الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفق تقرير لوكالة الأناضول للأنباء.

وفيما عزا معارضون للرئيس قيس سعيّد أسباب العزوف إلى عوامل سياسية، حمّل الموالون المعارضة المسؤولية عن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات.

لكن خبيرا اجتماعيا أرجع نسبة كبيرة من العزوف إلى الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مساء السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8%، وتعد هذه من أضعف نسب المشاركة التصويتية في تاريخ انتخابات البلاد.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي إن 8.8% شاركوا في عملية التصويت لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب، وذلك بمشاركة 803 آلاف و638 ناخبا إلى حدود إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

وفي تصريحات سابقة، قال بوعسكر إن 9 ملايين و163 ألفا و502 ناخبا مسجّلون في السجل الانتخابي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت، اعتبرت جبهة الخلاص المعارضة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة أثبتت إخفاقا كبيرا لرئيس البلاد قيس سعيّد.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية تؤكد أن الشعب خاب أمله من هذا السيد (يقصد سعيّد)، ذلك أنها أسفرت عن عزوف 92% من الناخبين عن المشاركة في التصويت.

ومن جانبه، وصف حزب العمال (يسار) حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية بالهزيل جدا، مؤكدا أنه لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل “ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو/تموز”.

نقطة النهاية

وتعليقا على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، اعتبر الحزب الجمهوري (وسط يسار) أن نتيجة الانتخابات تنهي مسار سعيّد.

وقال الأمين العام للحزب عصام الشابي -في تصريحات لراديو موزاييك الخاص- إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نسبة كارثية، معتبرا أن مسار قيس سعّيد بلغ نهايته.

أما حزب آفاق تونس الليبرالي، فاعتبر أن إرادة الشعب التونسي اتجهت إلى مقاطعة ما يُسمّى بالدور الأول من الانتخابات التشريعية، ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري.

ودعا الرئيسَ سعيّد لاحترام إرادة الناخبين والاعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي، وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة رسالة واضحة للتعبير عن الرفض لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن.

أنصار سعيّد يتحدثون

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة شباب تونس الوطني محمود بن مبروك “هناك حملة ممنهجة لترذيل الانتخابات من أطراف تدعي المقاطعة، ولكنهم شاركوا بطريقة غير مباشرة عن طريق أشخاص غير معروفين”.

وأضاف بن مبروك أن من بين هؤلاء المشاركين بأسماء متخفية منتمون لحزب التحرير وحركة النهضة والحزب الدستوري الحر، وفي نفس الوقت كانوا يدعون المواطنين لعدم المشاركة.

وأضاف أن “نسبة 8.8% نتيجة موضوعية، والشعب يتحمل مسؤوليته وعليه المشاركة وألا يستمع للمعارضة”.

أما القيادي في حركة البعث عضو ائتلاف “لينتصر الشعب” عثمان بلحاج عمر، فقد أكد ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية، وقال “فعلا هي نسبة ضعيفة”، وأضاف أن من المتوقع أن تتراجع خلال الدور الثاني من الانتخابات إلى 2 أو 3%.

وفي المقابل، قال محمد المسيليني القيادي في حركة الشعب إنّ تبرير نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات يزيد من تعميق الأزمة. وفي تصريحات لراديو موزاييك، أضاف المسيليني أن نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا ولا تفرح أي أحد.

وأوضح أن مسألة عزوف الناخبين والقطيعة تتعمّق مع كل انتخابات، وأنّ هيئة الانتخابات لعبت دورا في ذلك. غير أن المسيليني يرى أيضا أن انفراد الرئيس بالقرار أدى لهذه النتائج.

عوامل اقتصادية

ومن منظور أشمل، رأى مهدي مبروك مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، أن المناخ الاجتماعي والاقتصادي كان له دور كبير في عزوف الناخبين.

وأضاف مبروك -في تصريحات للأناضول- أن “تآكل القاعدة الشعبية للرئيس قيس سعيّد جزء منه كان بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة في تزامن مع المسار الانتخابي، وكان تآكلا سريعا ورهيبا”.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شارك في التصويت على استفتاء 5 يوليو/تموز الماضي نحو 30.5% من الناخبين المسجلين، أي ما يعادل مليونين و830 ألفا و95 ناخبا.

وتابع مبروك “لا أعتقد أن العزوف كان لأسباب سياسية تتعلق بالرؤية للانقلاب ولمسار 25 يوليو/تموز، إنما جزء كبير من المقاطعة ناجم عن ندرة المواد الغذائية، مما أثار قلقا في الأوساط الاجتماعية الشعبية”.

وأضاف أن الرئاسة صمتت إزاء عدة أزمات حدثت، مثل الإضرابات المتتالية والارتفاع الجنوني للأسعار وموجات الهجرة غير النظامية.

وبحسب مبروك، فإن المواطن لا يقبل الأعذار التي تقدمها السلطة، مثل الاحتكار أو القوى المخربة من المعارضة لتبرير سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأكد مبروك أن الناس لم تعد تنطلي عليهم لعب الرئيس على هذا الخطاب المزدوج، وهو الذي له كل الصلاحيات والخبراء والأمن والجيش، ويبقى عاجزا عن ضرب المحتكرين.

صعوبة التدارك

ولفت مبروك إلى أنه هناك واقعا موضوعيا يفرض نفسه، فصندوق النقد الدولي أجّل النظر في قرض طلبته توتس، رغم أنه لا يسد سوى عُشر الفجوة المالية في الموازنة.

وكانت تونس توصلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

وتابع مبروك “البلاد تعاني من أزمة هيكلية موضوعية هي عدم قدرة تونس على مواجهة التحديات المالية العمومية، وسنة 2023 ستكون السنة الأكثر تسديدا للديون مع انحباس الأمطار.

وخلص مبروك إلى أن كل هذه العوامل الموضوعية تخون سعيّد في إمكانية تدارك الوضع.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبق تنظيم الانتخابات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.