سجلت أسعار العقارات في بريطانيا هبوطاً حاداً نسبياً، حيث هوت بنسبة 3.5% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فيما تقول التقارير إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض إلى مزيد من التأثيرات الكبيرة على سوق العقارات.

وبحسب أحدث بيانات نشرها بنك “نيشن وايد” البريطاني، واطلعت عليها “العربية نت”، فقد بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا 262 ألفاً و239 جنيها إسترليني خلال شهر يونيو الحالي، وهو أقل بنسبة 3.5% عن المستوى الذي كانت عليه الأسعار في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت لندن ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي، حيث تراجعت أسعار العقارات فيها بنسبة 4.3%، لكن متوسط الأسعار في العاصمة لا يزال أعلى بكثير من بقية أنحاء البلاد.

ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي فقد انخفضت أسعار المنازل على مستوى بريطانيا بنسبة 3.5%، دون تغيير إلى حد كبير عن 3.4% في الشهر السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في “نيشن وايد” روبرت جاردنر: “ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل، التي تدعم تسعير الرهن العقاري، بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، استجابة للبيانات التي تشير إلى أن التضخم الأساسي في الاقتصاد البريطاني لا يتراجع بالسرعة المتوقعة”.

وقال تقرير “نيشن وايد” إن إيداع 10% على منزل مشترٍ نموذجي لأول مرة يساوي حالياً حوالي 55% من إجمالي الدخل السنوي.

وأضافت أنه في حين أن هذا انخفض عن أعلى مستوياته عند 59% التي كانت سائدة في أواخر عام 2022، إلا أنه أعلى بشكل طفيف من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008.

وأضاف غاردنر: “علاوة على ذلك، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة المتاحة للمدخرين، فإن الارتفاع الحاد في الإيجارات، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، لا يزال يجعل من الصعب على العديد من المشترين المحتملين الادخار من أجل الودائع”.

وبالنسبة للأشخاص الذين يخرجون من صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت لمدة عامين، يمكن أن تعادل الصفقة الجديدة لمدة عامين زيادة قدرها 385 جنيهاً إسترلينياً شهرياً لمقترض عادي.

وقال إن أولئك الذين يخرجون من صفقات مدتها خمس سنوات يواجهون زيادة تعادل حوالي 315 جنيهاً إسترلينياً شهرياً لمقترض رهن عقاري نموذجي.