أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الوزارة ستجدّد الطلب لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءاً من الأسبوع المقبل، مشدداً على «أننا ما زلنا مصرّين ويجب إجراء الانتخابات». ويأتي تصريح مولوي، غداة اتخاذ البرلمان قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، لتعذر إجراء الانتخابات بسبب نقص التمويل، وهو ما رفضته المعارضة التي بدأت التحضير للطعن بالقانون، بحسب ما أعلن أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ووقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر. وفي سياق متصل، تابع ميقاتي مع وزير الداخلية التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقاً مما ورد في القانون الصادر الثلاثاء عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يصار إلى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات. وقال مولوي في تصريح أمس: «على اللبنانيين، وقبلهم السياسيون، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر»، وأضاف: «نحن نعرف صلاحياتنا وواجباتنا. صلاحيات تحديد موعد الانتخابات تعود لوزير الداخلية وليس لأحد آخر وليس لمجلس الوزراء».
جاء ذلك في وقت تعتبر الكتل المعارضة أن جلسة البرلمان التي أقرت التمديد غير دستورية، وأعلن كل من حزب «القوات» و«الكتائب» نيتهما الطعن بالقانون. وأمس جدد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع التأكيد على أن المعارضة تحضّر للطعن. وقال في بيان: «بأقل الإيمان كان باستطاعة هذا المجلس الذي اجتمع من أجل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، الالتئام لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات بدل أن يعمد إلى تعطيلها وتطييرها».
وسأل: «أما مجلس الوزراء الذي اجتمع بدوره واتخذ قرارات عديدة بصرف الأموال في أمور معينة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إعطاء وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لماذا لا يمكنه الصرف لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً أن المبلغ الذي تحتاجه هو ما دون العشرة ملايين دولار؟ وبما أن مجلس النواب ترك للحكومة حق إجراء هذا الاستحقاق في أي وقت تراه مناسباً ربطاً بجهوزيتها الإدارية، فلماذا لم تقدم على صرف الموازنة المطلوبة والبدء بالتحضيرات اللوجيستية التي كرّر وزير الداخلية في أكثر من موقف أن الجهوزية الإدارية واللوجيستية مؤمنة فور صرف الاعتمادات اللازمة؟».
ووصف جعجع ما حصل في المجلس النيابي بـ«المهزلة، وما جرى في الحكومة كان أكثر هزالة، فضلاً عن أن الذين اجتمعوا في البرلمان يتحمّلون مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو أن بعضهم قام بذلك عن حسن نية، ناهيك عن أن الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة لجهة إتمامها في مواعيدها المقرّرة والمحدّدة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي». ورأى «أن هذه الحكومة ستتحمّل من الآن فصاعداً، مسؤوليّة أيَّ تلكؤ بشكل مباشر وكامل»، معلناً أن «كتلة الجمهورية القوية وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فور صدوره في الجريدة الرسمية». ومن المفترض أن ينطلق الطعن أمام المجلس الدستوري من أسباب عدّة؛ أهمها أن البرلمان يعتبر في مرحلة الفراغ الرئاسي، هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، واعتماداً على سابقة مماثلة سجّلت في عام 1995 حيث عمد المجلس الدستوري إلى الطعن بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.