رفضت المحكمة المركزية في القدس (الأربعاء)، ادعاء الشاب الفلسطيني سند طرمان (28 عاماً)، بأنه فقد السيطرة على سياراته، وأصدرت حكماً عليه بالسجن ثلاثين عاماً، بتهمة تنفيذ عملية دهس مخططة سلفاً ضد مجموعة من الجنود الإسرائيليين.
وقالت المحكمة، إن كل الدلائل تشير إلى أن طرمان خطط عملية الدهس ورصد تحركات الجنود ولاحقهم حتى يصلوا إلى مكان يستطيع فيه بسهولة دهسهم. وتسبب في إصابة 12 جندياً منهم، أحدهم كانت جراحه خطيرة.
وقد وقع الحادث في شهر فبراير (شباط) من العام 2020، عندما تجمع 40 جندياً من لواء جولاني في حي المندوب السامي في القدس، لأداء القسم العسكري.
وعندما أخذوا في جولة في المدينة، شاهدهم الشاب الفلسطيني فقرر دهسهم. لكنهم ساروا على الرصيف المحاط بأعمدة من الحديد. فتركهم وسار إلى الأمام ثم عاد ليلتقي بهم في موقع آخر من دون فواصل. واندفع بسيارته نحوهم بسرعة شديدة. وعندما علق اثنان منهم بالسيارة راح يجرهم، ثم عرج على بقية الجنود ودهس المزيد منهم. ولم يتوقف إلا بعد أن اصاب 12 جندياً. ثم هرب وترك السيارة في مرحلة معينة عند مدخل مدينة بيت لحم. وركض إلى قلب المدينة. ومن هناك هرب إلى الخليل واختبأ في بيت أحد أقربائه.
رئيس هيئة القضاة، رافي كرمل، قال، إن ادعاءات النيابة أقرب إلى المنطق من ادعاءات المتهم الذي كان قد اعترف بالتهمة خلال التحقيق، وروى أنه راح يقرأ آيات من القرآن تتحدث عن الاستشهاد. واعتبر إفادات الجنود المصابين، الذين أكدوا بأن السيارة كانت تحت السيطرة، والدليل، أنه كان يسير إلى الأمام وإلى الوراء ليصيب أكبر عدد منهم.
لكن طرمان قال إنه اعترف تحت التعذيب، وقال شقيقه محمد، إن الدهس كان حادث طريق وليس عملية متعمدة. وأكد أنه حالما وصل إلى مكان آمن، أخبر ذويه بالعملية فقاموا بإحضاره إلى مركز الشرطة الإسرائيلية لتسليم نفسه. وأضاف «نحن واثقون أنه لم تكن لديه النية لدهس أحد. هذا حادث سير 100 في المائة، إذ أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة. وفي وضع كهذا، نعلم جميعاً أنه إذا ثُقب إطار السيارة، قرب شرطي أو جندي، فإنهم يحوّلون ذلك إلى حدث أمني».
وأضاف محمد، أن شقيقه هرب لأنه خاف أن يقتل؛ ولذلك توجهنا في اليوم التالي إلى مركز الشرطة في مستوطنات عتصيون وسلم نفسه، وليس صحيحاً ما روته الشرطة بأنها ألقت عليه القبض.
غير أن القضاة الثلاثة قرروا فرض الحكم عليه بالسجن 30 عاماً، وسنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضاً لكل واحد من الجنود الـ12، ما مجموعه 300 ألف شيقل (90 ألف دولار).