جاء قرار النيابة عقب انتهاء قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية والجهات المعنية في الإسكندرية من رفع أنقاض العقار على حصيلة إجمالية بلغت 10 ضحايا، و4 مصابين خرجوا جميعًا من المستشفى عقب إسعافهم.

والضحايا هم كلٍ من: “سمير.ح.م”، 21 عامًا، و”محمد.ي.م”، 33 عامًا، مهندس، و”عادل.س.ع”، دبلوم زراعة، 18 عامًا، و”السيد.ع.ع”، 50 عامًا، ليس من سكان العقار بل كان يعمل نقاش بإحدى الشقق، و”هدير.أ.م”، 42 عامًا، رئيس اتحاد ملاك العقار، و”محمد.ح”، 28 عامًا، و”عبدالله.ي.م”، 13 عامًا، و”حمدي.ال.أ” 40 عامًا، و”مصطفى.ع.أ”، 22 عامًا، سوداني الجنسية.

واستدعت النيابة الإدارية كلٍ من: مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بحي أول المنتزه، لبيان ملابسات حادث عقار الإسكندرية المنهار، والكائن في 5 شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر، وذلك عقب إجرائها معاينة تصويرية لموقعه.

وقرر قاضي محكمة جنح أول المنتزه، تجديد حبس “هاني.ج.ا”، 40 عامًا، مالك الطابق الـ14 والمقاول المسئول عن أعمال تعلية العقار، لمدة 15 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالبناء بدون ترخيص، والقتل والإصابة الخطأ، حيث شرع الأول في أعمال تقسيم وبناء الطابق المخالف مستعينًا بالمتهم الثاني، دون الحصول على تراخيص من الحي، وذلك منذ 3 أشهر مضت، على الرغم من اعتراض معظم سكان العقار.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن حي أول المنتزه تلقى عدة بلاغات بشأن الأعمال المخالفة، وصدر بشأنها قرار إزالة “دون أن يُنفذ”، وهي الأعمال التي أرجع بعض السكان الناجين أنها تسببت في انهيار العقار، مؤكدين سماعهم صوت فرقعة كبيرة، وبعدها فوجئوا بانشطار العقار إلى نصفين، وأنقذتهم العناية الإلهية، حيث كان معظمهم في الخارج.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، الذي انتقل إلى موقع الحادث، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، وغرفتا عمليات الحي والمحافظة، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار كائن أمام محطة سيدي بشر للصرف الصحي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ، تبين انشطار العقار المكون من أرضي و13 طابقًا علويًا، 6 منهم مأهولين بالسكان، والباقي يُؤجر كشقق مصيفية، وكل طابق به 6 شقق بإجمالي 78 شقة، وخرج منهم 16 أسرة من الجزء الخلفي، لأسفل وبشكل رأسي، حيث انهار الجزء الأيمن منه في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار لكنه أصيب بتصدعات، ويعود بناءه إلى عام 1975، وصادر بحقه قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.