شهدت فرنسا غضباً وتوتراً عارمين، الأربعاء، غداة مقتل شاب لم يتجاوز 17 عاماً على يد شرطي لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية، ما أدى لاندلاع صدامات ليلية في ضواحي باريس دعت السلطات على أثرها إلى «الهدوء».

وأعادت هذه القضية إثارة الجدل حول إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، خصوصاً بعد تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022، وهو رقم قياسي بعدما رفض أشخاص الامتثال أثناء عمليات تفتيش مرورية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «تأثره»، حسبما نقل عنه الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الذي دعا إلى «الهدوء». ووصف ماكرون مقتل الشاب بأنه «لا يمكن تفسيره… وغير مبرر». وتحرص الحكومة الفرنسية عادة على تجنّب اندلاع شغب في ضواحي باريس، حيث تسببت أعمال شغب في السابق بوفاة مراهقين، غالباً ما يتحدرون من أُسر مهاجرة من دول المغرب العربي أو أفريقيا.

من جهته، كتب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم ولاعب فريق «باريس سان جيرمان» كيليان مبابي على «تويتر»: «تؤلمني فرنسا. وضع غير مقبول. كلّ أفكاري تذهب لأقارب وأسرة نائل، هذا الملاك الصغير الذي رحل باكراً جداً».

روايات متضاربة

حصلت الحادثة صباح الثلاثاء، وراء حيّ لا ديفانس قرب باريس، حين لم يمتثل الشاب لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها. وكانت مصادر في الشرطة قد أكّدت، في بداية الأمر، أن الشاب كان يقود باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما. لكن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، كما أكّدت وكالة الصحافة الفرنسية.

واصطدمت السيارة لاحقاً بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام. وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير. ولفت مكتب الادعاء في نانتير إلى أن الضابط (38 عاماً) المتهم بإطلاق النار على السائق احتُجز بتهمة القتل.

صدامات عنيفة

وأثارت ملابسات وفاة الشاب الغضب في نانتير (غرب باريس)، حيث كان يقيم وحيث اندلعت صدامات بين السكان وقوات الأمن مساء الثلاثاء. وأشعل متظاهرون النار في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارات وحطموا مواقف حافلات. وأطلقت قوات الأمن غازاً مسيلاً للدموع.

وأوقف 24 شخصاً وأُصيب 24 عنصراً في قوات إنفاذ القانون بشكل طفيف وحُرقت 42 سيارة، بحسب السلطات. وانتشرت أعمال الشغب ليلاً إلى مدن أخرى في ضواحي باريس. وأُضرمت نيران في مبنى ملحق بمقر بلدية مانت-لا-جولي في مقاطعة إفلين المجاورة، و«دُمّر المبنى بالكامل».

«ثورة» من أجل نائل

دعت والدة المراهق نائل إلى مسيرة تكريماً لابنها بعد ظهر الخميس في نانتير، قائلة في مقطع فيديو نشر على «تيك توك»: «إنها ثورة من أجل ابني». وبعد أعمال الشغب هذه، دعا الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الأربعاء، إلى «الهدوء»، فيما شددت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن على «الضرورة المطلقة للتوصل إلى الحقيقة لتغليب التهدئة على الغضب».

وتعزز السلطات الفرنسية الانتشار الأمني بحشد نحو ألفَي شرطي ودركي، لتجنب دورة جديدة من أعمال الشغب. وفي عام 2005، أثارت وفاة مراهقَين صعقاً بالكهرباء في سين-سان-دوني شمال باريس خلال ملاحقة الشرطة لهما، أعمال شغب استمرت 3 أسابيع ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ. وبعد وفاة نائل م. الثلاثاء، فُتح تحقيق في رفض الامتثال ومحاولة القتل العمد لموظف حكومي.

وأثارت وفاة المراهق تنديدات عبّر عنها سياسيون، لما وصفه اليسار بأنه «أمرَكَة الشرطة». وقال نائب اليسار الراديكالي مانويل بومبار: «كذب جزء من الشرطة لمحاولة التستر على هذا العمل». من جهتهم، تحدث ممثلون عن التجمع الوطني اليميني المتطرف عن «مأساة»، مطالبين باحترام «فترة التحقيق»، بالإضافة إلى «قرينة البراءة».