منحت عطلة عيد الأضحى الشقاق الدائر في حزب «الوفد» المصري بشأن تسمية مرشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، «هدنة مؤقتة»؛ ومع ذلك فإن المتنافسين على حمل راية الحزب الخضراء في السباق، وهما، حتى الآن، رئيس الحزب، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، يبدوان في طريقهما إلى سيناريو «المعركة القانونية»، خلال الأيام المقبلة.

وقبل أيام، أرسل بدراوي، «إنذاراً على يد محضر»، لرئيس الحزب، أخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد، خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الإنذار، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، للاجتماع للبت في أمر المفاضلة، عبر الاقتراع السري، بين أكثر من مرشح للحزب.

وإذا انتهت المهلة (15 يوماً) دون اتخاذ الإجراءات الواردة باللائحة، «فتكون السبيل هي سلوك طريق دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب) بموجب طلب من 500 عضو يقدَّم للحزب في اليوم التالي لانتهاء المهلة المقررة بالإنذار».

وأشار بدراوي إلى أنه «أرجئ سلوك هذه الطريق (دعوة العمومية)، مؤقتاً، رغم توافر الطلب الممهور بالتوقيعات، آملين في ألا يتنكب أولو الأمر جادة الصواب».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كحد أقصى.

وفي إجراء متزامن، طالب 9 أعضاء بالهيئة العليا للحزب، يمامة، بتطبيق اللائحة، واتباع الإجراءات القانونية بشأن خوض انتخابات الرئاسة.

وجاءت تلك التحركات في مسعى مضاد لما أعلنه رئيس الحزب، في وقت سابق، من أن نص المادة 19 من لائحة الحزب، يجيز له الترشح لرئاسة الجمهورية، دون حاجة إلى طلب تأييد رسمي، أو استفتاء قيادات الحزب، أو قواعده في المستويات التنظيمية المختلفة.

وقال يمامة، وهو محامٍ وأستاذ للقانون الدولي بجامعة المنوفية، في بيان له، إن ترشحه لرئاسة الجمهورية، يستند إلى «نص المادة 19 الخاصة باختصاصاته ممثلاً للحزب أمام القضاء، وأي جهة خاصة أو عامة، في الداخل والخارج، وفي مواجهة الغير». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أجاب رئيس الحزب عن سؤال بشأن ما إذا كان سيُعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب بخصوص انتخابات الرئاسة، بالقول: «بعد إجازة العيد إن شاء الله… ليست لدي إجابة الآن. نحن في عطلة حالياً».

وفي المقابل، قال فؤاد بدراوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصير ملف مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة «متروك لإرادة الجمعية العمومية، وهي حرة في اختيار من تراه». وأضاف أن خطوته التالية «مرتبطة برد رئيس الحزب على الإنذار المرسل إليه بهذا الخصوص (…) كل وقت وله مرحلته بلا شك، وأنا مستمر في هذه المعركة بإذن الله».

وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، والتي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح».

وتضم الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» في «مجلس النواب» أكثر من 20 عضواً، وفق قاعدة بيانات لأعضاء المجلس.

ويوضح ياسر حسّان أمين صندوق حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي أن الاجتماع الذي كان مقرراً لبحث ملف خوض الحزب لانتخابات الرئاسة، أُجِّل «بدعوى عطلة العيد، مع وعد بتنظيمه بعد العيد، دون إعلان موعد محدد».

ويرى حسّان، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، أن النص الخاص بمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في اللائحة، واضح في إسناد هذه الصلاحية إلى الجمعية العمومية وحدها.

وقال حسان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يشعر بالقلق، ليس بسبب إرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس الحزب، ولكن بسبب حالة الغضب والغليان داخل الحزب بسبب هذا الموضوع؛ فأي جمعية عمومية حريصة على مباشرة صلاحياتها».

وأوضح القيادي الوفدي أن الجمعية العمومية «تمثل أعلى سلطة في الحزب، ولها مهام قليلة لكنها خطيرة جداً، منها اختيار رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، واختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وفق نصوص محدودة في اللائحة». واستطرد: «حين تأتي وتأخذ منها هذه الأدوار، فلا بد أن يثير ذلك الأعضاء».

وبيّن ياسر حسان أنه على الرغم من بلوغ أعضاء الحزب، أكثر من مائة ألف عضو، فإن أعضاء الجمعية العمومية يتراوح عددهم بين ستة وسبعة آلاف وفدي، يمثلون مستويات قيادية متباينة بالوحدات الحزبية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب، السابقين والحاليين، وأعضاء هيئته البرلمانية، السابقين والحاليين.