أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «حرص بلاده على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة». وشدد، خلال اجتماعه (الأربعاء) ووزراء المجموعة الاقتصادية، على «مواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين»، بحسب إفادة رسمية.
وفاقمت تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقبلها جائحة «كوفيد – 19»، من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، متسببة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، لا سيما مع تراجع سعر صرف العملة المحلية بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية الموافقة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ليتخطى الدولار الأميركي حاجز الـ30 جنيهاً.
وعقد الرئيس المصري، اجتماعاً، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وتطرق الاجتماع إلى «عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم»، بحسب إفادة رسمية للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بـ«مواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة».
وشهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى «استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022 – 2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 4.2 في المائة، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل»، وفقاً للمتحدث الرسمي.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن «الاجتماع شهد عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة». وتعول مصر على الاستثمارات الأجنبية ودور القطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتصدر الحكومة بين الحين والآخر قرارات وتصريحات تستهدف «دعم الاستثمار». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقدت مؤتمراً اقتصادياً لمناقشة مستقبل الاقتصاد ودور القطاع الخاص، تلبية لدعوة أطلقها الرئيس السيسي، تهدف للاستماع إلى صوت المستثمرين ورواد الأعمال، بعد شكاوى من «بطء وصعوبة الإجراءات»، المطلوبة لبدء مشروعات استثمارية، و«القيود المفروضة على الاستيراد».