عاشت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية في اليومين الماضيين، ظروفاً غير عادية، بمناسبة محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد، حيث رفض استجوابه من طرف القاضي بسبب «عارض صحي»، مطالباً بإرجاء الجلسة. غير أن القاضي رفض بحجة أن القضية تأجلت أربع مرات من قبل. وقال سعيد للقاضي بصوت خافت، إن «حالتي سيئة ولا يمكنني الرد على أسئلتكم»، فيما بدا على رئيس جلسة المحاكمة، التصميم على إعطاء إشارة انطلاقها، غير مكترث للحجج التي تدعو لتأجيلها من جديد، بعد المرات الأربع السابقة، التي طالب فيها معظم المحامين في القضية أيضاً «مهلة إضافية لقراءة متأنية للملف، بغرض تحضير جدي للمرافعات».
ويحاكم في هذه القضية أيضاً، رجال أعمال كانوا في واجهة الأحداث السياسية خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة (1999 – 2019)، وهم: علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة رضا وطارق ونوح كونيناف، ومحمد بعيري، وجميعهم يقضون عقوبات بالسجن، صدرت ضدهم في العديد من القضايا ذات صلة بتفشي الفساد وسوء تسيير وتبديد المال العام. وجرى استدعاء سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، للاستجواب بواسطة المحاكمة عبر الفيديو، وذلك انطلاقاً من سجونهم التي تقع بعيداً عن العاصمة.
وتشمل لائحة الاتهام 56 متهماً، من بينهم برلمانيون وكوادر بأجهزة ومؤسسات حكومية، ومنهم أيضاً أفراد من عائلات رجال الأعمال السبعة. وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وغسل أموال ومخالفة قانون الصرف». وعلى أساس هذه التهم، دانتهم المحكمة الابتدائية سابقاً بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و15 سنة مع التنفيذ، ومصادرة أملاكهم.
أما الوقائع فمرتبطة بمشروعات في الأشغال العامة والبنية التحتية، وصفقات عمومية حصل عليها رجال أعمال بمساعدة برلمانيين، وسعيد بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة سابقاً، وصاحب النفوذ القوي في البلاد، بخاصة في الفترة التي كان فيها شقيقه الرئيس، عاجزاً عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض من 2013 حتى رحيله عن الحكم تحت ضغط الشارع في 2 أبريل (نيسان) 2019.
وعند بدء المحاكمة (الثلاثاء) دخل محامو الدفاع في جدال مع القاضي، بعد رفضه طلبهم تأجيل المحاكمة إلى ما بعد عيد الفطر، مما دفع العديد منهم إلى الانسحاب من الجلسة على أمل تحقيق مبتغاهم. وأمام إصرار القاضي على مواصلة الأشغال، احتج الإخوة كونيناف على محاكمتهم من دون حضور دفاعهم.
واحتدم جدل حول «قضية الرسائل النصية الهاتفية»، التي تبادلها رجال الأعمال مع سعيد بوتفليقة خلال مظاهرات الحراك، التي اندلعت في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة. ووفق تحقيقات الأمن في القضية، احتوت هذه الرسائل قلقاً عبَر عنه رجال الأعمال على مصيرهم في حال سقوط الرئيس، واستندت النيابة إلى ذلك على أنه «دليل فسادهم» أمام احتجاج الدفاع، الذي رفض التعامل مع هذه الاتصالات على أنها شبهة تسمح بإدانة موكليهم.
وتواصلت المحاكمة الأربعاء في أجواء متشنجة، وفي غياب الدفاع. وأكد القاضي أنه سيعلق الجلسة في آخر النهار، على أن تستأنف الاثنين المقبل باستكمال طرح الأسئلة على المتهمين.
وسبق أن دان القضاء سعيد بوتفليقة بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في قضية فساد أخرى. وكانت محكمة عسكرية برأته مطلع 2021 من تهمة «التآمر على الجيش والدولة». ومطلع العام الحالي، استشاط غضباً عندما وصف ممثل النيابة، خلال إحدى محاكماته، الرئيس الراحل بأنه «راعي الفساد»، فقد ذكر بأن شقيقه الأكبر «حقق إنجازات كبيرة لصالح الجزائر، منذ أن كان في سن الـ25. يحمل رتبة رائد في جيش التحرير الوطني، وعلى الجميع أن يحترم تاريخه».
وقال إنه ضاق ذرعاً بـ«الانتقادات اللاذعة والأوصاف السيئة، التي توجهها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ضد شخصي، وضد أخي الرئيس».