حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، من تراجع تونس عن أسسها الديمقراطية، فيما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد “التدخل في الشؤون الداخلية” لبلاده، وذلك بعدما أوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقالت بيربوك للصحفيين إن برلين تشعر “بأكبر قدر من القلق” حيال توقيف رئيس حركة النهضة، لافتة إلى أنه يجب عدم خسارة الإنجازات الديمقراطية التي تحققت في تونس منذ عام 2011.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يواصلون مراقبة الوضع عن كثب، مضيفة “ننقل مخاوفنا إلى تونس”.

وقالت بيربوك “لا نريد، كأوروبيين، أن نترك الشعب التونسي وحده”، كما رأت أن تونس تواجه وضعا صعبا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أنه من الضروري استكمال برنامج المساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

من جانبه، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء الخميس- “التدخل في الشؤون الداخلية” لبلاده، على خلفية ردود الفعل الدولية حول سجن الغنوشي.

وقال سعيد إن “التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول، نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية”، وفقا لفيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك.

وأضاف أن عددا “من العواصم تحدثت عن انزعاجها والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء”.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده لم تعلق على “الاعتقالات التي وقعت في عدد من الدول ومنها الدول الأوروبية”.

والاثنين الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

ونددت الحركة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

والأسبوع الماضي، قال الغنوشي -في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة- إن “تونس دون إسلام سياسي، تونس دون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”، مضيفا أن “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن “قلقه البالغ” بشأن التطورات في تونس، عقب الحكم بسجن الغنوشي، فيما اعتبرت واشنطن ذلك “تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها”.

كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من قيام الحكومة التونسية باعتقال الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر بعض المجموعات المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي آنذاك (1987-2011).

وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

ويتجاهل سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل.