أعلن حوالي 30 إعلامياً إسرائيلياً الانسحاب من مجموعة «واتساب» تابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على قيامه بإخراج صحافيين اثنين منها، علماً بأنهما معروفان بانتقادهما لما يُعرف بـ«خطة الانقلاب» التي يقودها رئيس الوزراء ضد منظومة الحكم في إسرائيل.
كانت منظّمة الصحافيين والصحافيات في إسرائيل قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا تطلب فيه إجبار مكتب نتنياهو وحزب «الليكود» الذي يقوده على إعادة صحافيين طُردا من مجموعة «واتساب» مخصصة لتعميم البيانات الصحافية من الحكومة على الصحافيين، وهما يارون إبراهام من «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، وأرئيل كهانا من صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية. وعلّلت المنظّمة التماسها بأن استبعاد الصحافيين «يُعد تعدياً على حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحق الجمهور في المعرفة، وحق المساواة».
وطلب الملتمسون من المحكمة أن تأمر «الليكود» ونتنياهو بتقديم توضيحات حول كيفية اتخاذ قرار الاستبعاد. ورأت المنظمة أن قرار طرد الصحافيين من المجموعة يهدف إلى معاقبتهما، وبالتالي فإنه ينقل أيضاً رسالة تخويف لبقية الصحافيين من أجل ترهيبهم. وأشارت المنظّمة إلى أنها توجّهت للمحكمة كحل أخير، بعدما تجاهل الحزب توجهاتها السابقة، بحل المشكلة خارج أروقة المحاكم. واتهمت المنظّمة نتنياهو و«الليكود» بـ«تقويض قدرة الصحافيين على القيام بعملهم الصحافي، كجزء من السلطة الرابعة، وهي ممارسة الرقابة».
وكان نتنياهو قد اتهم «جهات يسارية في الإعلام»، بمحاولة الإطاحة به سياسياً، واشتكى من تغطية غير ودودة من الإعلام. وعيّن في حكومته وزيرة للإعلام، غاليت ديستال أتربيان، ووزيراً آخر للاتصالات، شلومو قرعي، يقومان بالتحريض الدائم على الصحافة، بدعوى أنها تتحيز ضده وتسعى لتنفيذ انقلاب ضد حكمه. ووضع الوزير قرعي خطة لإغلاق هيئة البث الرسمية التي تتبع لها قناة تلفزيونية (كان 11) وثماني محطات إذاعية، بدعوى أنها «تعيش على ميزانية حكومية، لكنها تغذّي موجة التحريض على الحكومة وتعادي رئيسها». وقد ارتدع الوزير عن تنفيذ خطته إثر موجة معارضة شديدة. لكنه قرر «تجفيف» الهيئة عن طريق تقليص ميزانيتها بحجة أنها مبذّرة للمال العام.